قال نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية ،علي القطراني، "إنه يخلي مسؤوليته من اختيار اللجنة الأمنية ، مضيفا أنه لم يشارك في اختيار أعضاء هذه اللجنة ، وقال " لم نكن راضين عن من تم اختيارهم من قبل زملائنا في مجلس رئاسة الوزراء." وتابع القطراني - في رسالة مطولة وجهها إلى المبعوث الأممي لدى ليبيا مارتن كوبلر اليوم - «اعترضنا على تشكيل اللجنةالأمنية وطلبنا إعادة تشكيلها شفويا ثم عززنا ذلك بكتاب رسمي» ، مضيفا « وبالرغم من ذلك لم يعر رئيس المجلس فائز السراج أي اهتمام بهذا الاعتراض أو الطلب ، واستمروا في تجاهلهم للأمر حتى الآن وآخر هذا التجاهل أن رئيس المجلس أعلن بالأمس أن اللجنة باشرت أعمالها». وجدّد القطراني دعمه وتأييده لمخرجات الحوار السياسي برعاية البعثة الأممية، مؤكدا حرصه علي تطبيقه كما جاء في كل بنود الاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بالصخيرات المغربية ،ولفت إلى أنه "حتي اللحظة لم يسع المجلس إلى التواصل مع مجلس النواب من أجل "دسترة" الاتفاق السياسي بتضمينه للإعلان الدستوري كما نصت وثيقة الاتفاق". كما أشار إلى أن هذه "خطوة مهمة من أجل ضمان قانونية جلسات وقرارات مجلس رئاسة الوزراء الحالية والمقبلة، ومهمة أيضا من أجل تنظيم وضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة التي أقرها الاتفاق".