يناقش أعضاء مجلس النواب، اليوم الإثنين، القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، والمعروف إعلامياً بقانون "الخدمة المدنية"، وسط توقعات بمناقشته بالجلسة المقرر لها الانعقاد في تمام الساعة 12 ظهراً. وكانت اللجنة الخاصة بالقوى العاملة داخل البرلمان، أبدت رأيها في القرار بقانون وطالبت المجلس برفضه. يذكر أن مجلس النواب، انتهى، أمس الأحد، من مناقشة 32 قراراً بقانون تمت الموافقة على 30 منها وإعادة القرار 32 لسنة 2014 الخاص بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة والذي تمت إعادته للجنة الخاصة مرة أخرى، كما تم رفض القرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية.