قال مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير حسين هريدي، إن زيارة الوفد السويسري برئاسة النائب العام مايكل لوبير لمصر السبت المقبل، تأتي لمناقشة ملف الأموال المصرية المهربة والمتواجدة في البنوك السويسرية أمام وسائل الإعلام المصرية. وأضاف هريدي، في مداخلة هاتفية مع فضائية "أون تي في" اليوم الخميس، أن الهدف من زيارة الوفد السويسري إلى القاهرة، الاطلاع على الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه، تمهيداً لإعادة فتح التحقيقات من الجانب السويسري مرة أخرى، بعد توقفها منذ ما يقرب من 6 أشهر. وأوضح أن حكم محكمة النقض بإدانة الرئيس الأسبق ونجليه سيدعم الموقف القانوني لمصر، ويعجل سرعة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة. وأشار مساعد وزيرالخارجية الأسبق، إلى أن النائب العام السويسري ميشيل لوبر، كان قد أكد أن المبلغ المجمد من الأموال المصرية المهربة في بلاده يبلغ نحو 700 مليون فرنك سويسري، موضحًا أنه لن يتم استردادها إلا في حالة صدور حكم قضائي يثبت اتهام رموز نظام مبارك بالفساد المالي والتورط في غسيل الأموال.