قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الوفد السويسري برئاسة النائب العام السويسرى مايكل لوبير لمصر السبت المقبل، تأتى لمناقشة ملف الأموال المصرية المهربة والمتواجدة فى البنوك السويسرية أمام وسائل الإعلام المصرية. وأضاف "هريدي"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم، الخميس، أن الهدف من زيارة الوفد السويسرى إلى القاهرة، الاطلاع على الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الرئيس الأسبق مبارك ونجليه، تمهيدًا لإعادة فتح التحقيقات من الجانب السويسرى مرة أخرى، بعد توقفها منذ ما يقرب من 6 أشهر، لإعادة الأموال المصرية المهربة مرة أخرى. وأوضح أن حكم محكمة النقض بإدانة الرئيس الأسبق ونجليه سيدعم الموقف القانونى لمصر، ويعجل سرعة استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة. وأشار مساعد وزيرالخارجية الأسبق، إلى أن النائب العام السويسرى ميشيل لوبر، كان قد أكد أن المبلغ المجمد من الأموال المصرية المهربة فى بلاده يبلغ نحو 700 مليون فرنك سويسرى، موضحًا أنه لن يتم استردادها إلا فى حالة صدور حكم قضائى يثبت اتهام رموز نظام مبارك بالفساد المالى والتورط فى غسيل الأموال.