قال المفكر السياسي و سكرتير المعلومات الأسبق للرئيس مبارك أنه كان حاكماً وطنياً بالمعايير الحقيقية للحكم، إلا أن نظامه كان يدور في دوائر فساد محكمة. ورفض أن يحرم الرئيس من نياشينه التي حازها لكفاءته العسكرية أو أن يحرم من الجنازة العسكرية إذا ما فارق الحياة، كما رفض اتهامه بالخيانة أو إطلاق لفظة المخلوع عليه لأنه تخلى بإرادته عن السلطة حقنا للدماء. وقد ناقش الكاتب والدبلوماسى الدكتور مصطفى الفقى كتابه "سنوات الفرص الضائعة" الصادر عن دار نهضة مصر، فى ندوة تمت إقامتها بالأمس، بمكتبة النهضة بالمهندسين، وسط عدد كبير من الحضور والسياسيين منهم؛ الكاتب محمد الباز، والدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة السابق، والكاتبة الصحفية نشوى الحوفى، مدير ادارة النشر بنهضة مصر، بالإضافة إلى داليا ابراهيم رئيس مجلس الإدارة. ويرصد مصطفى الفقى فى كتابه، أهم الفرص المهمة التى أهدرها النظام المصرى فى فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وذلك بحكم عمله فى الخارجية المصرية ورئاسة الجمهورية، واقترابه من دائرة صنع القرار، الكتاب تدور تفاصيله فى 25 فصلا مختلفا، إلى جانب ملحق من الصور الوثائقية المهمة التى تسرد أحداث ومناسبات مصرية متعددة. وأضاف "الفقى": إن تاريخ الوطن مسئولية جماعية أمام الأجيال القادمة، لذلك سطرت هذا الكتاب كمشاهد من قريب ثم مراقب من بعيد لسنوات امتدت نحو ثلاثين عاما، لا يمكن الحكم عليها فى إطار المعاصرة وحدها. فقد تنصف محكمة التاريخ فيما بعد أولئك الذين تحامل عليهم الناس بفعل سخونة الأحداث السريعة، أو لهيب الثورة الشعبية، والحاكم يرحل ذات يوم، لكن الكنانة هى الباقية. ورأى الفقي أن برلمان 2010، يعد من أخطاء مبارك الكبرى التي لم ينتبه لها، خلال فترة حكمه الأخيرة، بل قال في عبارة شهيرة له، "خليهم يتسلوا". وأوضح أن مبارك كان لديه حساسية مفرطة لفكرة الإرتباط بالأرض، والوطن، مستشهداً بالمفاوضات التي أجراها على مدار أربع سنوات؛ لاسترداد طابا، فضلاً عن ضمه "حلايب وشلاتين" للحدود المصرية. وأكد الفقي أنه أول من أبلغ مبارك بخبر وفاة خاطر قائلاً، "اتصلت بيه بالتليفون، وقلت له أن قيادة القوات المسلحة أخبرتني بأن المجند سليمان خاطر شنق نفسه في السجن"، مشيراً إلى الرئيس المخلوع شعر بفزع وتوتر شديدين قائلاً،"ينهار أسود إزاي ده يحصل". وأشار الفقي إلى أن مبارك، أكد له، خلال المكالمة التليفونية، أنه كان يرغب في مقايضة الجانب الإسرائيلي، بالعفو على سليمان خاطر، مقابل إطلاق سراح مسجونين إسرائيليين.
