شهدت الساعة الأولى لأول برلمان مصري بعد ثورة 30 يونيو 2013، العديد من المواقف المثيرة للجدل. إغماءات وغيابات: وتعرضت النائبة سلوى أبو الوفا لحالة إغماء أثناء حضورها الجلسة التي تشهد آداء اليمين الدستورية، حيث توقفت الجلسة الأولى لمدة 5 دقائق بسبب حالتها لتعود الأمور لنصابها بعد ذلك. وفي نفس السياق، غاب عن حضور الجلسة الأولى، كل من النواب جوهر علي، محمد فرج عامر ومحمود عطية، فيما اعتذر النائب أحمد إبراهيم عن الحضور لتعرضه لحادث سيارة، كما وصل اللواء سامح سيف اليزل، منسق ائتلاف"دعم مصر" الذي يمثل الأغلبية في المجلس، متأخراً. تصرفات النواب: وحرص عدد كبير من النواب على رفع علم مصر، أثناء أداء اليمين الدستورية، فيما رفع النائب أحمد الشريف ناب حزب "النور" السلفي نسخة من القرآن الكريم، أثناء أداء اليمين الدستورية. وأثار تحدث عدد كبير من النواب بهواتفهم المحمولة، غضب المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الجلسة الأولى لحين انتخاب رئيس المجلس كونه أكبر الأعضاء سنا، ما جعل موظف المجلس يطالب النواب بغلق هواتفهم أكثر من مرة. ولدى تكرار الأمر، طالب المستشار أبو شقة بغلق الهواتف، واصفا التحدث في الهواتف بالخروج عن آداب الجلسة، خاصة أنها مذاعة على الهواء مباشرة. أما النائب معتز الشاذلي، نجل البرلماني الراحل كمال الشاذلي، أحد أشهر نواب الحزب الوطني المنحل ونظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، فقد ظل يبحث لمدة دقائق عن المقعد الذي كان يجلس فيه والده حتى تمكن من الجلوس عليه، بعد أن وجد طارق الخولي نائب "ائتلاف دعم" جالسا فيه. تهديد بالاستقالة: وكان اللافت للنظر، هو تهديد أحد النواب بتقديم استقالته أثناء دخوله مقر المجلس بسيارته الخاصة، حيث اعترض رجال الأمن على دخولها بسبب الزحام ومنع كافة النواب من دخول سياراتهم، ونشبت مشادات بين النائب وبين رجال الأمن. وقال أحد رجال الأمن، إن النائب هدد بالاستقالة، رغم أنه لم يؤد اليمين الدستورية الذي يعتبر شرطًا أساسيا لعضويته وممارسة مهامه. وأضاف النائب: "أنا مش عارف أجيب حقي، هجيب حق الناس إزاي؟"، فيما أدى نائب عن حزب "النور" القسم من داخل "القرآن الكريم" بعد أن وضع ورقة القسم داخله. وخرج عدد كبير من نواب المجلس، عقب أداء اليمين الدستورية للتشاور حول المرشحين لرئاسة المجلس، وأبرزهم الدكتور على عبد العال، مرشح ائتلاف "دعم مصر" والإعلامي توفيق عكاشة، وكمال أحمد الذي يعد أقدم برلماني بالمجلس وعدد من النواب الشباب. خناقة مرتضى: كما شهدت الجلسة الإجرائية لمجلس النواب، مشادة بين مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، وبهاء الدين أبوشقة، رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب. وقال «أبوشقة»، عقب انتهاء النواب من اليمين الدستورية، اليوم الأحد،: «ورد إلينا بخصوص أداء اليمين من النائب المحترم مرتضى منصور، أنه أضاف كلمة وفيها تزيد وهو القسم بمواد الدستور، ولكننا أمام مادة 104 واضحة، وهي ضرورة الالتزام بالنص اليمين الدستوري». وأضاف: «وعندما نكون أمام نص واضح، لابد أن نأخذ بوضوح النص لا يحتمل تأويل وتحوير، المادة 104 وضعت شرطا أو قيدا في مباشرة مهام العضوية وهو أداء القسم، وفي ذات المادة حددت وعلى نحو واضح وظاهر وجلي نص القسم وعندما نكون أمام نص واضح لابد أن نكون هناك إلتزام بحرفية النص دون تأويل»، وتابع: «حفاظا على أداء القسم وبالنسبة للعضو المحترم مرتضى منصور نطلب أن يؤدي القسم مرة أخرى تكريم له مرتين، حتى لا تثار مشاكل». فرد مرتضى منصور على «أبوشقة»: «لا وصاية على من أحد في المجلس، شغل المخبرين انتهى من زمان، أما الإنشاء المكتوب في الأول ده، أنا مش هحلف على كلام إنشاء، أنا بحترم مواد الدستور، والأحكام الانتقالية التي وردت، فأنا ملتزم بمواد الدستور والأحكام الورادة في الدستور، ولو هنبدأ المجلس بالطريقة دي مش هينفع». وتابع: «مش مقتنع بكلام الإنشاء، هحلف على حاجة مش مقتنع بها همشي، أنا بحترم مواد الدستور كلها، لكن مش بحترم كلام الإنشاء ده»، فرد بهاء الدين أبوشقة: «لو لم نلتزم بصيغة القسم لا نكون أدينا اليمين الدستورية»، فرد عليه مرتضى منصور، قائلا: «أنا مش طايق 25 يناير، ولن أعترف ب 25 يناير أنا حر، أيه الغضاضة حتى نقطع الشك باليقين»، وبعد تدخل النواب، قال مرتضى منصور: «أنا هحلف اليمين التاني بس الأولاني هو اللي جوايا». إعادة الاقتراع: ومن ناحيته، أمر رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب الدكتور بهاء الدين أبو شقة، إعادة عملية الاقتراع لاختيار رئيس البرلمان، بعد بدأها بدقائق. وقال أبو شقة، إن القرار يأتي لعدم إلتزام الأعضاء بالسرية المنصوص عليها دستورياً، عند الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس البرلمان. وطالب رئيس الجلسة الإجرائية بتحريز ال34 صوتاً للنواب الذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم. وكان رئيس الجلسة الإجرائية لمجلس النواب الدكتور بهاء أبو شقة، أعلن توقف عملية الاقتراع لاختيار رئيس البرلمان لحين إخلاء المنطقة المخصصة بالتصويت. وطالب أبو شقة، بفرض ساتر بمحيط منطقة الاقتراع، وذلك حفاظاً على السرية.
