أكد الدكتور محمد بهاء الدين أبوشقة، المحامي بالنقض، أن قسم النائب مرتضى منصور في البرلمان، لا يتطابق مع القسم الدستوري، موضحا أن القسم الذي أداه النائب لا ينطبق مع نص المادة 104، لأنه أضاف فيه كلمة "مواد الدستور"، مؤكدًا أن الدستور ليس مواد فقط، ولكنه ديباجة ومواد، ونسيجاً واحدا لا يتجزأ. وأضاف أبو شقة في حوار مع برنامج "القاهرة اليوم"، المذاع على قناة "اليوم" اليوم الأحد، أنه من الأوثق من الناحية الدستورية وجوب إعادة القسم مرة أخرى، وإذا لم يقم بإعادة القسم ملتزما بحرفية النصوص التي وردت في المادة 104 فإنه لن يستطيع أن يباشر مهام العضوية، لأن مباشرة العضوية مرتهنة بذلك، ومعلقة على آداء القسم بالنحو الموجود في المادة، وأن أي تعديل أو تحوير في محتوى نص القسم يقوده أن القسم لم يؤدي على النحو المتطلب دستورياً.