قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن اقتحام و احراق أجزاء من السفارة السعودية في طهران و عددًا من القنصليات السعودية هناك يعد خرقا جسيما للأعراف والقوانين الدبلوماسية والقنصلية. وأضاف سلامة فى تصريحات ل" محيط" تعقيبا على أحداث الاعتداء على السفارة السعودية بطهران: تأتي في صدارة هذه المواثيق الدولية اتفاقيتا "فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام "1961 و القنصلية عام 1963، وفى هذه الحالة فإن إيران تعد مسؤولة دوليًا عن أقتحام و خرق حصانة أماكن وفود البعثات الدبلوماسية والقنصلية. وتابع استاذ القانون الدولى:" الخرق الجسيم لأعراف و القواعد المشار اليها يستتبع بالضرورة مسؤولية ايران التي انتهكت القانون الدبلوماسي الأساس الذي تأسس بمقتضاه القانون الدولي ذاته. مشيرًا إلى أن حرمة السفارات هي جوهر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961،وأن ايران ملتزمة بالتعويض للمملكة العربية السعودية وقال سلامة:"إن السعودية تستطيع تحريك دعوي جنائية تحمل فيها طهران مسؤولية الاعتداء على رعاياها وأماكن تواجدهم فضلا ع ن خرقها لقواعد القانون الدبلوماسي و الدولي أمام محكمة العدل الدولية ، وذلك حتي دون موافقة إيران علي اختصاص المحكمة، وللحكمة تقرير قيمة التعويض ما لم تتفق ايران و السعودية علي قيمته. وأوضح أستاذ القانون الدولى أن مسئولية ايران الدولية تتمثل في كونها لم تقم باتخاذ الخطوات الملائمة لحماية السفارة و القنصليات السعودية في ايران و لم تفعل شيئا لمنع الهجوم أو وقفه قبل أن يكتمل. وأوضح أن إعدام المعارض السعودي الشيعي "نمر النمر" لا يمكن أن يشكل دافعا لما حدث أو مبررا لما تم ارتكابة بحق ديبلوماسية البلدين ،وأن الضرر الذي لحق بالسفارة و القنصليات السعودية في إيران لا جبران له. وأشار إلى أن السعودية كغيرها من الدول الأطراف في العهد الدولي لحقوق السياسية و المدنية للأمم المتحدة عام 1966 ملتزمة بتنفيذ ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم وفقًا لما تضمنه ذلك العهد الدولي لحقوق الانسان. واختتم سلامة:"علي الصعيد السياسي و بالنظر للمزاعم التي يطلقها المعارضون الشيعة في السعودية و البحرين و الكويت فربما تؤدي هذه الاحتقانات علي الساحة السعودية في منطقة القطيف الي تناحر طائفي كارثي في العديد من الدول الاسلامية و التي تتواجد بها الطائفة الشيعية."
