مدريد: فاز الحزب اليمينى بالانتخابات التشريعية في إسبانيا بعدما حصل الحزب الشعبي على 186 مقعدا نيابيا في حين حاز الحزب الاشتراكي على 111 مقعدا في أسوأ نتيجة يحققها منذ عودة البلاد إلى الديموقراطية بينما حصل حزب ييردا اونيدا الذي يشكل تحالف البيئيين والشيوعيين على 11 مقعدا بعدما كان لديه مقعدين فقط. وتعهد زعيم الحزب الشعبي اليميني ماريانو راخوي الذي سيترأس الحكومة المقبلة اعتبارا من 20 ديسمبر/كانون الأول القادم ببذل "جهد متضامن" لإعلان "الحرب على الأزمة" لكنه أقر بأنه "لن تحصل معجزات" في مواجهة الوضع الاقتصادي البالغ الصعوبة في إسبانيا. وقال راخوي عقب فوز حزبه إنه "ليس سرا لأحد أننا سنحكم في الظروف الأكثر دقة في إسبانيا خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، ولكن أود القول لجميع الإسبان إن الالتزام الذي نعلنه معكم سنحترمه بالكامل". وأضاف أنه "لن يكون لي عدو آخر سوى الأزمة الاقتصادية، والبطالة والعجز والدين المتعاظم والركود الاقتصادي وكل ما يجعل هذه البلاد في وضع دقيق".
ومن المقرر ان يتحرك رئيس الحكومة الجديد سريعا تحت ضغط قوي من الأسواق المالية في محاولة للنهوض بالاقتصاد المهدد بالانكماش لكن الإجراءات التقشفية التي تلوح في الأفق قد تؤجج الاستياء الاجتماعي المنتشر في البلاد. ويشار الى ان الأزمة الاقتصادية في إسبانيا أدت إلى فقدان المواطنين الثقة في الأحزاب الكبرى إذ اعتبر قسم من الناخبين أنه ليس باستطاعة اليمين ولا اليسار إعادة البلاد إلى مسارها. وسيتمكن الحزب الشعبي بفضل الغالبية المطلقة التي حققها من حكم البلاد بمفرده بعدما فشل الاشتراكيون الذين تولوا السلطة عام 2004 عندما كان النمو الاقتصادي مدفوعا بالانتعاش العقاري في مقاومة الأزمة المالية العالمية التي اندلعت في خريف 2008. واكد محللو مؤسسة بانك-انتر إنه بهذا الاقتراع "تنتهي عملية ليست مكتوبة ولا مخططة لتغيير كل حكومات الاقتصادات الأوروبية التي لا تعد أساسية اليونان وأيرلندا والبرتغال وإيطاليا إضافة إلى إسبانيا" مشيرين إلى أن تدابير التقشف الجديدة التي بدأت ترتسم ملامحها قد تؤجج الغضب الاجتماعي الذي ساد البلاد.
جدير بالذكر ان الإسبان يخضعون منذ مايو/أيار إلى سياسة تقشف تمثلت في خفض خمسة بالمئة من رواتب الموظفين وتجميد معاشات التقاعد وتأخير سن التقاعد من 65 إلى 67 عاما.
