أثمرت نتائج الإنتخابات في إقليم كتالونيا عن فوز كبير للحزب الذي يدعو إلى الإنفصال عن إسبانيا. وعمقت النتائج الأزمة مع الحكومة المركزية في مدريد، إذ باشرت حكومة الإقليم استكمال مساعيها من أجل الحصول على الإستقلال التام. وأقرّ البرلمان الكتالوني رسمياً عقب الفوز، قرار إطلاق عملية الإنفصال عن إسبانيا وإنشاء جمهورية مستقلّة في العام 2017 على أبعد تقدير، فيما أكّد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي إستحالة ذلك. ويدعو التشريع إلى سن المزيد من القوانين التي تسهل إنشاء نظام الضمان الاجتماعي المستقل وسلطة الضرائب في غضون 30 يوماً، ونص قرار البرلمان الكتالوني على أنه لن يكون ملزماً بالقرارات التي تتخذها مؤسسات الدولة الإسبانية، بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا. وقال رئيس قائمة «معا من أجل النعم» (نعم لاستقلال كتالونيا) راؤول روميفا، إن «السبيل الوحيد لمعرفة ما يريده المواطنون هو عبر الاإتخابات، وأن هناك صرخة متزايدة بأن كاتالونيا يجب أن تكون دولة بمعنى الكلمة». من جهته، أكد راخوي أن حكومته تعمل بالفعل في اتجاه الطعن في قرار استقلال كتالونيا أمام المحكمة الدستورية، وقال إن «كاتالونيا ستقوم بفصل نفسها، ولن تسمح الحكومة باستمرار هذا الوضع»، ما يعني أن القرار الكاتالوني سيعلق. وبالفعل لم يتأخر حكم المحكمة الدستورية الإسبانية التي ألغت قرار برلمان كتالونيا الذي أطلق رسمياً عملية استقلال الإقليم، وأبدى راخوي إرتياحه لقرار المحكمة، وقال: «إنها (المحكمة الدستورية) صوتت بالإجماع على إلغاء القرار الذي اتخذه البرلمان المحلي في كتالونيا»، في 9 نوفمبر الماضي. واعتبرت المحكمة أن القرار «ينتهك القواعد الدستورية التي تمنح السيادة الوطنية للشعب الإسباني». من جهته، قال زعيم حزب «التقارب الديموقراطي» الانفصالي فرنشيسك هومس، إن «قرار المحكمة لن يغير من الأمر شيئاً». ويشار الى ان الإنفصاليين في كاتالونيا حصلوا على 72 مقعداً من أصل 135، غير أنهم لم يحققوا الغالبية على صعيد الأصوات بحصولهم على 47.8 في المئة من الأصوات. وتعتبر كاتالونيا الواقعة في شمال شرقي إسبانيا منطقة أساسية للبلاد نظراً إلى أهميتها الاقتصادية والديموغرافية، وتضم حوالى 7.5 مليون نسمة من أصل عدد سكان إسبانيا الذي يبلغ 46.4 مليوناً. وتبلغ مساحة إقليم كتالونيا 32.1 ألف كيلومتر مربع، ويضم 947 بلدية موزعة على أربع مقاطعات.
