قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على اقتناع تام بأن عماد الشراكة بين مصر واليونان يقوم على اطلاع رجال المال والأعمال والصناعة بدور أساسى لتحقيق التنمية، من خلال الاستثمار فى مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتحفز النمو الحقيقى لاقتصادهما وتوفر فرص العمل لأجيالهما الشابة. وأضاف "السيسى" خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى اليونانى بأثينا، أنه يدرك أن مسئولية كبيرة تقع على عاتق الحكومات لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتغيير الطريق لها، وإزالة ما يقف أمامها من عقبات إجرائية، مشيرا إلى أن مصر اتخذت كافة الخطوات، وأصدرت التشريعات المطلوبة لخلق مناخ جاذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية، بما فى ذلك إجراءات رادعة لمكافحة الفساد، وإزالة كافة المعوقات البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتسجيل الشركات الجديدة الراغبة فى العمل فى السوق المصرى. وتابع: "بدأنا نلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلناه على مختلف مؤشرات الاداء الاقتصادي ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الاجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنف الائتماني الدولية ورفع المؤسسات الدولية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر، كما زاد الاستثمار الاجنبي المباشر لنحو 7ر5 مليار دولار خلال الفترة من بداية يوليو 2014 إلى نهاية مارس 2015 فقط ووصول معدل النمو إلى 1ر4% في عام 2014-2015 والذي نتوقع وصوله إلى 2ر5% بحلول العام المالي 2015-2016" .
