انتهت الأحزاب صاحبة التمثيل بالبرلمان، على رأسها «الوفد، والمصريين الأحرار، ومستقبل وطن»، من إعداد أجنداتها التشريعية للمرحلة المقبلة، وفي مقدمتها قوانين الخدمة المدنية، والتظاهر، والأحوال الشخصية للمسيحيين، والاستثمار. وقال شهاب وجيه، المتحدث باسم «المصريين الأحرار»، إن أجندة نواب الحزب ستركز على القوانين الاقتصادية، وتشجيع الاستثمار، والمطالبة بإصدار قوانين لتطوير السياحة. وأوضح أكمل نجاتي، نائب رئيس «مستقبل وطن»، إن الحزب يعتمد على خطة تشريعية طويلة الأمد تناقش قضايا التعليم والصحة والضمان الاجتماعي، وحرية إنشاء الجمعيات الأهلية مع وجود ضوابط لتنظيم عملها، وتعديل قانون تنظيم التظاهر. وأشار الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن «الوفد»، إن الأجندة التشريعية لنواب الحزب تتضمن القوانين المكملة للدستور، ومحاور العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، التى يجب تشريعها أو تعديلها، إضافة لقوانين الأحوال الشخصية للمسيحيين وقانون لتنظيم الإضراب ومنع التمييز، والخدمة المدنية. والتقى اللواء سامح سيف اليزل، النائب عن قائمة «فى حب مصر»، المقرر العام لها، الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، فى إطار اجتماعاته لتشكيل تحالف «دعم الدولة»، لعرض الانضمام للائتلاف عليه، فيما أكد رئيس حزب الوفد ترحيبه بالتضامن مع الائتلاف فى القضايا المختلفة لدعم الدولة مع احتفاظ «الوفد» بالكتلة البرلمانية الخاصة به،. ولفت تامر النحاس، أمين تنظيم حزب المصرى الديمقراطى، إن حزبه يجرى مشاورات مع الأحزاب القريبة منه فى البرلمان لتشكيل كتلة «25 - 30» التى تهتم بالعدالة الاجتماعية. وبدأ النواب الفائزون بالمرحلة الثانية استخراج كارنيهات العضوية، أمس، وأكد المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام الجديد للمجلس، استمرار كل الإجراءات والبروتوكولات التي جرى على أساسها استخراج كارنيهات المرحلة الأولى، فيما هدد النائب توفيق عكاشة بسحب الثقة من الحكومة حال استمرار تدخلها في السلطة التشريعية. وأضاف: «هذا البرلمان ملك للشعب ولن يكون ملكاً لرجال الأعمال». وكشفت مصادر من داخل الأمانة العامة للمجلس في تصريحات لصحيفة "الوطن"، نشرتها في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن ترأس الجلسة الإجرائية للمجلس النائبة الدكتورة آمنة نصير التي تبلغ من العمر 75 سنة، وبذلك تعد أول سيدة ترأس الجلسة الأولى فى تاريخ البرلمان. وتعقد قائمة «فى حب مصر» اجتماعاً غداً للتشاور حول ترشيح عدد من الأسماء لرئاسة البرلمان، وطرح عدد من النواب المستقلين اسم الدكتور أسامة العبد نائب دمياط، رئيس جامعة الأزهر السابق، لرئاسة البرلمان. ولفتت المصادر إلى أن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، اعتذر بشكل نهائي عن تولي رئاسة البرلمان حال اختياره ضمن قائمة المعينين التي سيُصدر بها الرئيس قراراً جمهورياً. وتابعت أن الرئاسة استبعدت تعيين المستشار أحمد الزند وزير العدل، وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين. ووسط انتشار مكثف لقوات الجيش والشرطة، كان الإقبال الضعيف أبرز ما يميز الانتخابات المعادة بأحكام قضائية في 4 دوائر بالإسكندرية والبحيرة وبني سويف، أمس.
