كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن أن هيئة التحكيم الدولية، التي تنظر قضية دفع التعويضات لشركة الكهرباء الإسرائيلية بعد توقف ضخ الغاز المصري لتل أبيب عقب ثورة 25 يناير، ألزمت شركات الغاز الوطنية المصرية بدفع تعويضات مقدارها مليار و76 مليون شيكل لشركة الكهرباء الإسرائيلية، فيما لم تلزم شركة "EMG" للغاز التي يساهم فيها رجل الأعمال الهارب حسين سالم بدفع أي تعويضات. وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن التحكيم الدولي الذي استمر ما بين 3 إلى 5 سنوات قد رأى أن الشركات المصرية الحكومية للغاز عليها دفع التعويضات جراء إلغاء العقد المبرم بين الطرفين عام 2012. وقالت الصحيفة إن شركة الكهرباء الإسرائيلية طالبت بتعويضات بمليارات الشواكل، نتيجة الأضرار التي لحقت بها عقب إنهاء العقد بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عقب التفجيرات المتكررة لخط أنابيب الغاز الواصل إلى إسرائيل.