قال أناتولي أنطونوف نائب وزير الدفاع الروسي، إن القيادة التركية العليا والرئيس رجب طيب أردوغان متورطون شخصيا في الاستخراج غير الشرعي للنفط السوري والعراقي وتهريبه إلى أراضي تركيا. وأضاف أنطونوف: "إن التدفقات المالية الناتجة عن الاتجار بالمشتقات النفطية موجهة ليس إلى زيادة ثروة القيادة السياسية والعسكرية في تركيا فحسب، بل يعود جزء كبير من تلك الأموال بشكل أسلحة وذخيرة ومرتزقة جدد من مختلف الألوان". واستغرب من صمت المجتمع الدولي حيال هذه القضية، مشيرا إلى أن نجل أردوغان يترأس إحدى أكبر شركات الطاقة في البلاد، فيما تم تعيين صهره مؤخرا في منصب وزير الطاقة. كما دعا أنطونوف القيادة التركية إلى السماح بتفتيش المناطق التركية التي تشير بيانات وزارة الدفاع الروسية إلى وجود عقد لتهريب النفط الداعشي فيها. وتوقع أن يزعم الجانب التركي أن جميع المواد التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية مفبركة، وتحدى أنقرة أن تسمح أولا بتفتيش المناطق التي جرى الحديث عنها. وذكر أن الجيش الروسي كشف عن جزء فقط من المعلومات التي بحوزته "حول جرائم مروعة ترتكبها النخب التركية التي تمول الإرهاب الدولي بصورة مباشرة". وأكد أن الاتجار بالنفط يمثل المصدر الرئيس لتمويل الإرهابيين في سوريا، وشدد على أنه لإلحاق الهزيمة ب "داعش" يجب توجيه ضربة صارمة إلى مصادر تمويله. لكنه قال إن الجانب الروسي لا يلاحظ أي غارات من جانب التحالف الغربي على قوافل "داعش" النفطية في سوريا والعراق. وأضاف أنطونوف أن وزارة الدفاع الروسية ستواصل الكشف عن معلوماتها حول الطرق التي تعتمدها تركيا لسرقة الثروات الطبيعية من جيرانها. وأضاف أن الوزارة ستعقد الأسبوع القادم مؤتمرا صحفيا جديدا ستقدم خلاله معلومات عن الأسلحة والمواد المتفجرة التي يجري إرسالها من تركيا إلى سوريا وعن تدريب الإرهابيين في الأراضي التركية. من جانبه كشف ميخائيل ميزينتسيف رئيس المركز الوطني لإدارة العمليات التابع لوزارة الدفاع أن قرابة ألفي إرهابي دخلوا سوريا من الأراضي التركية خلال الأسبوع الماضي للانضمام إلى صفوف تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة"، بالإضافة إلى إرسال ما يربو عن 120 طنا من الذخيرة ونحو 250 عربة. وأضاف: "وحسب معلومات استطلاعية موثوقة بحوزتنا، ينخرط الجانب التركي في تدبير مثل هذه التحركات بشكل نظامي ومنذ وقت طويل".
