أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية قطاعيّ الصناعة والتجارة باعتبارهما من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تمثل أعمدة أساسية للاقتصاد الوطني، ومن ثم فإن عوائد تقدمهما لا تقف فقط عند حدود تحقيق المنفعة الاقتصادية، ولكنها تساهم في تحقيق المزيد من الاستقرار الاجتماعي عبر توفير فرص العمل وتشغيل الشباب وزيادة دخل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، ومن ثم فإنه يتعين العمل بدأب خلال المرحلة المقبلة على تنمية ومساندة هذين القطاعين وتوفير كافة السبل اللازمة لذلك من تشريعات وإجراءات لتيسير إقامة مختلف الصناعات. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي اليوم / الأحد / بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، الذي عرض ملامح استراتيجية وخطة عمل الوزارة للنهوض بقطاعي الصناعة والتجارة، من خلال وضع رؤية مستقبلية على مدار السنوات الثلاث المقبلة للنهوض بهذين القطاعين وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الوزير أوضح خلال الاجتماع أن الخطة تعمل على النهوض بالصناعة المصرية لتصبح القاطرة الرئيسية لنمو الناتج القومي وزيادة الصادرات عن طريق توفير المناخ الملائم للاستثمار وزيادة التنافسية والقيمة المضافة وتطوير الموارد البشرية والفنية، كما أوضح أن وزارة الصناعة والتجارة تستهدف الارتقاء بعدد من مؤشراتها المهمة بحلول عام 2020 والتي تشمل زيادة نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي، وزيادة فرص العمل المطروحة، والارتقاء بمعدل الصادرات. وذكر الوزير في هذا الصدد أن الوزارة نجحت في وقف تراجع معدلات الصادرات وحققت أول زيادة فيها خلال شهر أكتوبر 2015. وأشار المهندس طارق قابيل إلى أن الخطة قصيرة الأجل والتي سيتم تنفيذها خلال العام المالي الحالي تستهدف تحقيق نتائج سريعة من خلال تحسين مناخ الصناعة والتجارة بالتوازي مع وضع الخطط والتشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري. كما تهدف إلى حل المشاكل العاجلة للمستثمرين والمصدرين والعمل على تحسين مناخ الصناعة والتجارة، وزيادة الصادرات لتحسين أداء الميزان التجاري، وتقليل نسب البطالة عن طريق التوسع في التجمعات الصناعية ورفع كفاءة الموارد البشرية، ووضع حلول نهائية للمصانع المتعثرة. وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الصناعة والتجارة عرض أيضا خلال الاجتماع ملامح الخطة متوسطة الأجل التي تقوم على تعزيز نمو القطاع الصناعي من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنمية الإقليمية، ودمج القطاع غير الرسمي، واستعادة نمو الصادرات وتطبيق التشريعات اللازمة للإصلاح الصناعي والتجاري للإسراع بتقدم الصناعة، وذلك من خلال زيادة معدل نمو الصناعة عبر التوسع الاستثماري والعمل على تحسين المناخ الصناعي والتجاري، ومواصلة زيادة صادرات الصناعات ذات القدرة التنافسية وتحسين أداء الميزان التجاري، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة. أما بالنسبة للخطة طويلة الأجل؛ فقد ذكر وزير الصناعة والتجارة أنها تستهدف تحقيق التنمية المستدامة بجذب استثمارات صناعية جديدة للقطاعات ذات الميزات التنافسية، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج الصناعي، واستخدام المراكز اللوجستية في زيادة الصادرات، وتعظيم تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية، وإصدار القوانين والتشريعات المحفزة لذلك، وميكنة الجهات التابعة للوزارة لتعزيز الشفافية والحد من الفساد، وزيادة معدل نمو الصناعة، وزيادة الاستثمارات الصناعية.
