أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أن غلق الأماكن والجمعيات التي تؤيد الاإرهاب في إطار حالة الطوارئ سيبدأ على الفور من خلال مشروع قانون تم تقديمه صباح الأربعاء إلى مجلس الوزراء. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم الأربعاء الرئيس هولاند أمام مجلس رؤساء البلديات وبحضور أعضاء الحكومة الفرنسية. وقال هولاند: "إذا كان هناك أشخاص يقومون بتبرير الاإرهاب في بعض الأماكن او في جمعيات او ضمن مجموعات، فسيتم حل هذه (الكيانات) على الفور عقب إصدار مشروع القانون المقترح. واشار اولاند الى ان المداهمة التي قامت بها الشرطة صباح اليوم استهدفت القضاء على ارهابيين متواجدين بسان دوني وعلى صلة مع منفذي "الهجمات الجبانة" التي شهدتها باريس مساء الجمعة. ولفت اولاند الى ان عمليات مكافحة الارهاب بسان دوني "توكد لنا مجددا اننا في حرب ضد ارهاب داعش" الذي يمتلك جيشا ومصادر تمويل بترولية ويحتل ارض، ولديه علاقات باوروبا وفي فرنسا مع شباب اسلاميين راديكاليين. وإضاف ان هولاء الهمجيين بعنفهم الاعمي استهدفوا جميع الفرنسيين بمختلف الوانهم وأصولهم. وتابع "ان الاعتداءات تستهدف فرنسا كلها .. الارهابيون أرادوا استهداف القيم التي تمثلها فرنسا .. أرادوا بث الخوف في بلدنا.. داعش يريد ان يبث في مجتمعنا الفرقة والانقسام". وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة ان ان يكون هناك اطار قانوني لمواجهة الظروف الاستثنائية و الوقوف في وجه الكراهية واعداء الاسلام ، مشيرا "ان الحرب ضد الارهاب بدات منذ سنوات ونحتاج مزيد من الوقت". كما أعلن هولاند انه سيتم استقبال 30 ألف لاجئ في السنتين القادمتين، مضيفا "واجبنا إزاء اللاجئين يترافق بواجبنا تجاه مواطنينا". وأشار إلى انه اقترح توسيع حالة الطوارئ إلى جميع الأراضي الفرنسية ووراء البحار، لافتا الى ان حاملة الطائرات "شارل ديجول" قد أبحرت للمشاركة في الضربات ضد داعش في سوريا والعراق. كما أكد الرئيس هولاند انه لن يتم إلغاء أي وظيفة في وزارة الدفاع في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. و أشار إلى أن فرنسا ستبقى بلد الحرية والثقافة و إلى أن العلمانية تستند لقواعد قانونية تطالب باحترام الجميع ولكن لا تسمح لأي شخص بتهديد الجمهورية.
