عشية انطلاق الانتخابات النيابية المبكرة في تركيا غدا الأحد، تشير الاستطلاعات إلى أن حزب العدالة والتنمية لن ينجح في الفوز بأغلبية مريحة، مما يضع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في موقف حرج في تكرار لسنياريو انتخابات يوينو. ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فاستطلاعات الرأي أجمعت على أن الحزب، الذي ينتمي إليه أردوغان، سيحصل إما على أغلبية "ضئيلة" تمكنه من تشكيل، وفق المراقبين، "حكومة ضعيفة وحذرة"، أو سيفشل للمرة الثانية على التوالي في الفوز بالأغلبية المطلقة. وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن حزب العدالة والتنمية سيتمكن، في انتخابات الأحد، من الحصول على أصوات أكثر من انتخابات يونيو الماضي لكن بفارق ضئيل، الأمر الذي سيضع البلاد وأردوغان أمام مأزق حكومي جديد. وأشار استطلاع أجرته شركة "ORC" إلى احتمال حصول " العدالة والتنمية" على 44 بالمئة من أصوات الناخبين، والشعب الجمهوري المعارض على 27.8 بالمئة وحزب الحركة القومي 13.4 بالمئة والشعوب الديمقراطي على 11 بالمئة. أما الاستطلاع الذي نظمته شركة "ANDY-AR" فقد كشف أن حزب أردوغان سيحصل على 42.6 بالمئة والشعب الجمهوري 27.1 بالمئة وحزب الحركة القومي 15.2 بالمئة والشعوب الديمقراطي على 12.1 بالمئة. وبدورها، أجرت شركة "METROPOLL" استطلاعا رجح فوز العدالة والتنمية، الذي حكم البلاد منفردا منذ 2001، ب42.5 بالمئة والشعب الجمهوري 26.3 بالمئة وحزب الحركة القومي 16.3 بالمئة والشعوب الديمقراطي 13 بالمئة. وتؤكد هذه الاستطلاعات أن الانتخابات الجديدة لن تحمل تغييرات جذرية عن سابقتها التي حصل فيها العدالة والتنمية على 40.9 بالمئة والشعب الجمهوري على 25 المئة وحزب الحركة القومي 16.3 بالمئة وحزب الشعوب الديمقراطية 13.1 بالمئة. ويعد نجاح حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، وللمرة الأولى في تاريخه، من تغطي عتبة 10 بالمئة في الانتخابات السابقة ، من أبرز أسباب تدني نسبة أصوات حزب العدالة والتنمية وخسارته لأغلبيته السابقة في البرلمان، وبالتالي الذهاب إلى انتخابات مبكرة. ويبدو أن أردوغان الذي اتهم بعرقلة المشاورات الرامية إلى تشكيل حكومة ائتلافية ودفع البلاد إلى انتخابات مبكرة، لن ينجح في مسعاه الرامي إلى أن يحكم العدالة والتنمية منفردا مرة أخرى، لاسيما انه يتحمل، وفق معارضيه، مسؤولية تباطؤ الاقتصاد والتدهور الأمني. وفي حال تكرر سيناريو انتخابات يونيو، سيجد أردوغان نفسه مرة أخرى بعيدا عن حلم "الرئيس المطلق، في حين ستدخل البلاد مرة أخرى في دوامة "الحكومات الائتلافية" التي، وإن رأت النور، لن تصمد على الأرجح لوقت طويل. يشار إلى أن الانتخابات الحالية تشهد منافسة بين 16 حزبا سياسيا أبرزها، العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومي والديمقراطية الكردي، على 550 مقعدا، علما بأن الفائز بحاجة إلى 276 مقعدا ليتمكن من تشكيل الحكومة بمفرده.
