كلينتون: العقوبات الجديدة تبدل المعادلة السياسية في إيران

واشنطن: أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن مشروع القانون الذي صوت عليه الكونجرس الخميس بحق إيران، هو استكمال للعقوبات الدولية المفروضة عليها.
وقالت كلينتون "مشروع القانون الذي ينتظر توقيع الرئيس أوباما يبدل المعادلة السياسية بالنسبة لقادة إيران" ، مشيرة إلى أنه يضع قيودا على البرنامج النووي الإيراني.
وتعهدت كلينتون بتطبيق هذا القانون بالكامل لخدمة الإستراتيجية المزدوجة القائمة على الحوار والضغط، مشيرة كذلك إلى العقوبات التي اقرها الاتحاد الأوروبي واستراليا أيضا بحق إيران استكمالا للعقوبات الدولية.
وصادق الكونجرس على فرض حزمة واسعة من العقوبات الجديدة على إيران بهدف إرغامها على وقف برنامجها النووي، في مشروع قانون ينتظر مصادقة الرئيس باراك أوباما عليه لتدخل العقوبات حيز التنفيذ.
وقال هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ إن "غايتنا هي استهداف إيران في المواضع التي يمكن أن تكون أكثر ايلاماً للنظام ، ويجب أن نمنعهم من تطوير سلاح نووي سيهدد بالتأكيد الأمن القومي للولايات المتحدة وإسرائيل".
وقال الجمهوري جون ماكين إن مشروع القانون يهدف إلى "وضع الشركات حول العالم أمام خيارين: هل تريدون أن تتعاملوا مع إيران، أم تريدون التعامل مع الولايات المتحدة؟ لا نعتقد أن الخيار صعب، ولكننا سنجبر الشركات على القيام به" .
من جهته، أعلن سفير روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير شيزوف أن موسكو قد تعيد النظر في تعاونها مع الاتحاد الأوروبي من أجل حمل طهران على التخلي عن برنامجها النووي، في حال طالت أي عقوبات أوروبية جديدة شركات روسية .
وقال شيزوف "من المؤكد أننا لن نقبل بانتهاك حقوق ونشاطات شركات روسية استناداً إلى قرارات أحادية"، أضاف “إننا لا نؤيد العقوبات الأوروبية الجديدة، وأنها خاطئة تماماً، لجهة المضمون والتكتيك".
وتستهدف هذه الحزمة الجديدة من العقوبات بصورة خاصة قطاع الطاقة الإيراني، كما تهدف إلى الحد من تزود طهران بالنفط المكرر ومشتقاته.
وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض عقوبات على إيران تنص خصوصا على منع إيران من القيام باستثمارات خارجية في بعض القطاعات الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، إضافة إلى السماح بتفتيش السفن الإيرانية في عرض البحار.
وقللت إيران الجمعة من تأثير العقوبات الدولية والأحادية الأوروبية والأمريكية، واعتبرت أن هذه العقوبات لن تعرقل البرنامج النووي الإيراني، كما لن تؤثر في الاقتصاد الإيراني أو علاقات الجمهورية الإسلامية التجارية بالدول الأخرى.