تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية "الدائرة الأولى بالبحيرة" برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة غدا السبت فى جلسة خاصة 5 دعاوى يطالب فيها المرشحون بوقف تنفيذ إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب لعام 2015 وببطلانها؛ وهى الدائرة الأولى ومقرها "مركز ومدينة دمنهور" والدائرة الثالثة ومقرها "مركز مدينة كفر الدوار" والدائرة التاسعة ومقرها "مركز بدر ووداى النطرون". وتطالب الدعوى الأولى رقم 46 لسنة 2015 المقامة من زهدى زكى نصرى الشامى ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والدعوى الثانية رقم 48 لسنة 2015 المقامة من علاء محمد زعيتر تطالبان بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات اللجنة الأولى ومقرها مركز ومدينة دمنهور، لقيام اللجنة بادراج اسم مبروك محمد زعيتر والذى حصل على 18492 صوتا وهو محكوم عليه بالسجن من محكمة جنايات دمنهور بجلسة 30 سبتمبر الماضي فى القضية رقم 2303 لسنة 2013. وذكر المدعيان ان "محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية أصدرت حكما بجلسة 12 سبتمبر 2015 بالسماح للمذكور فقط باجراء الكشف الطبى لاستكمال باقى أوراق ترشحه باعتباره محبوس احتياطيا، ولم يكن الحكم الجنائى قد صدر بعد". وأضاف المدعيان انه "كان يتعين بعد ان اتصل علم لجنة الانتخابات بتاريخ حجز الجناية للحكم وكذلك النيابة العامة استبعاد المحكوم عليه بعقوبة الجناية بعد صدور الحكم الجنائى وهى تعلم أن الانتخابات بعد صدور الحكم الجنائى بشهر مما يصم عملها بالبطلان"- على حد قولهما. وتطالب الدعوى الثالثة رقم 47 لسنة 2015 المرفوعة من محمود احمد شبيب بوقف تنفيذ قرار اعلان النتيجة للدائرة التاسعة ومقرها " مركز بدر ووداى النطرون وغرب النوبارية، زاعما "وجود تزوير في الانتخابات لصالح مرشحين بأعينهم"- على حد قوله. وتطالب الدعوى الرابعة رقم 49 لسنة 2015 المقامة من 8 مرشحين هم محمد احمد محمد وعمر على وكامل يونس واحمد انور وصلاح البنا وفوزى مغازى وعماد علوانى وزكريا عبد الرحيم واحمد عبد العزيز والذى اقام الدعوى الخامسة رقم 50 لسنة 2015 وجميعهم يطالبون بوقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات الدائرة الثالثة ومقرها " مركز ومدينة كفر الدوار " بحجة أن إعلان النتيجة أسفر عن حصول ثمانية مرشحين على أعلى الأصوات هم محمود عادل شعلان وعماد فؤاد ومحمد وصال يوسف واحمد الفيشاوى ومحمد تمراز وعبد الله بلبع ومحمود مبروك واسلام حامد. وطالب المدعون المرشحون الثمانية "ببطلان العلمية الانتخابية لاصابتها بالعديد من العوار القانونى المؤثر فى النتيجة، وطالبوا بإعادتها بينهم جميعا" على حد قولهم. ومن المنتظر أن تمد اللجنة العليا للانتخابات المستندات كاملة للمحكمة فى تلك الدعاوى المستعجلة صباح غد حتى يتسنى لها الفصل فى تلك الدعاوى بوقت كاف قبل إجراء الإعادة المقرر له يومى 27 و 28 اكتوبر الجارى.
