أكد السيد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن الإرهاب هو أكبر عقبة تقف أمام التنمية ، كما إنه يهدد السلم و الأمن الدوليين ، لافتا إلى أن الإرهاب خطر على جميع شعوب العالم يجب استئصاله بجميع أشكاله و صوره و لن يتم ذلك إلا باتفاق دولي تشارك فيه كل دول العالم . وأوضح فائق - في كلمته بمؤتمر" المشكلة السكانية و حلول غير تقليدية " والذي حضره اللواء أبو بكر الجندى رئيس الهيئة العامة للتعبئة والإحصاء - أن منطقتنا العربية المشتعلة بالحروب هى أحوج مناطق العالم إلى السلام الذى ينهى أقدم احتلال في العالم ويعطى الفلسطينيين حقوقهم المشروعة ، فالسلام القائم على العدل هو السلام الذى يدوم و يحقق الاستقرار في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط . وأشار إلى أن المسألة السكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية التنمية ، فسكان أى مجتمع هم هدف التنمية و هم أيضا وسيلتها لتحقيق الأهداف الأساسية لهذه التنمية ، فالمجتمع الذى تعانى فئة منه من الجوع أو الفقر المدقع أو الأمية أو عدم القدرة على العلاج أو الحرمان من التعليم الجيد ، يكون مجتمعاً مأزوماً سكانياً . كما أوضح أنه بتفاقم هذه المشكلات و اتساع دائرة الجوع أو الفقر أو الأمية أو دائرة المحرومين من التعليم الجيد أو الغير قادرين على العلاج تصبح المشكلة السكانية أكثر تعقيدا ، لافتا إلى أن المشاكل السكانية تتفاقم عندما يزيد معدل النمو السكاني عن معدل الزيادة في النمو الإقتصادى ، مشيرا إلى عجز معدلات التنمية الاقتصادية و الاجتماعية عن ملاحقة الزيادة في معدلات النمو السكاني ، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معدلات الفقر و الحرمان . وأضاف أن التوازن بين النمو السكاني و النمو الاقتصادى وحده لم يعد كافيا لحل المشاكل السكانية في مجتمع يفتقد العدالة الاجتماعية ، فقد أصبح من الممكن أن ينمو الاقتصاد الكلي فى البلاد نموا كبيرا فى الوقت الذى تزيد فيه دائرة الفقر ، و ذلك لأن المشاكل السكانية لم تعد تحل تلقائيا مع مجرد النمو الاقتصادى ، و ذلك بسبب ثورة التكنولوجيا و عملية الأتوميشن التي جعلت المصنع الذي كان يدار بألف شخص يمكن اليوم أن يدار بمائة فقط أو ربما أقل ، و قلت بذلك الأعداد التى تستفيد من المشروعات الإقتصادية . وأوضح رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التنمية لم تعد مجرد نمو اقتصادي وإنما أصبحت تمكين المواطن من تلبية كافة حقوقه المدنية و السياسية جنبا إلى جنب حقوقه الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية ، و بالتالى أصبح من الضرورى وضع خطة التنمية بحيث تمكن الناس من الحصول على حقوقها ، و هذا ما نعبر عنه بالتنمية المرتكزة على قاعدة من احترام حقوق الإنسان . وأضاف أنه إذا تتبعنا المشاكل السكانية في مجتمعنا خلال العقود القليلة الماضية لأمكن بلورتها فى ثلاث أبعاد هى سرعة النمو السكانى و التوزيع الجغرافى غير المتوازن و كذلك إنخفاض الخصائص السكانية ، موضحا أن أخطر المشاكل السكانية التي تواجهنا فى الوقت الحالى هى الزيادة العالية في النمو السكاني ، فأصبح من الضرورى العمل بكل جدية لخفض معدل النمو السكاني في مصر ، و اعتبار هذا هدفا له أولوية متقدمة في خطة التنمية و العودة إلى خطط تنظيم الأسرة و الصحة الإنجابية الجادة . وأوضح أنه لاشك في أن برامج محاربة الفقر سوف تساعد على التقدم فى هذا الإتجاه ، فإننا فى سباق مع الزمن لتحقيق نهضة حقيقة و ندرك جيدا أن الموارد البشرية هى أهم عناصر قوة الأمم ، و أن البشر هم قوة العمل المنتجة و هم الجنود الذين يدافعون عن بلادهم ، فالزيادة السكانية يمكن أن تكون مصدر قوة إذا أمكن توفير العلم الجيد لكل طفل و الرعاية الصحية التى تتكفل به.
