كشف مستشار وزير الموارد المائية والري لشؤون السدود ونهر النيل الدكتور علاء ياسين، أن "خلافات فنية" بين الشركتين الاستشاريتين الهولندية والفرنسية تتعلق بأسلوب التعاون بينهما في تنفيذ دراسات تحديد الآثار الجانبية لسد النهضة على دولتي المصب، هى التي دعت الشركة الهولندية إلى إعلان الاعتذار عن عدم المشاركة في تنفيذ الدراسات المطلوبة بسبب عدم التوصل لحل لهذه الخلافات. وقال ياسين - في بيان صحفي لوزارة الموارد المائية والري اليوم الثلاثاء، إنه تجرى حاليا مشاورات بين الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا لدراسة تلك النقاط الخلافية ومحاولة الوصول لحلول لها والتوفيق فيما بينهما. كانت مصادر مطلعة بوزارة الموارد المائية قد صرحت في وقت سابق اليوم بأن مصر تدرس البدائل الممكنة لإنقاذ ودفع عجلة المفاوضات بخصوص سد النهضة الاثيوبى، بعد اعتذار المكتب الاستشارى الهولندى "دلتارس" المكلف بتنفيذ دراسات سد النهضة الإثيوبى وانسحابه من تنفيذ الدراسات الفنية، وترك الساحة أمام المكتب الفرنسى "بى آر إل" بمفرده، وهو ما كانت تصر عليه اثيوبيا. فى الوقت نفسه، بدأ الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري القائم بأعمال وزير الزراعة فى حكومة تسيير الأعمال اليوم سلسلة مشاورات مع أعضاء اللجنة الوطنية الفنية عن الجانب المصري وكبار معاونيه لبحث الموقف المصري بعد انسحاب المكتب الهولندي. ويقترح الخبراء، عقد اجتماع رئاسي عاجل للتفاوض على أسلوب ملء السد وتشغيله وإدارته بالتنسيق والتعاون بين الدول الثلاثة تفعيلا لوثيقة المبادئ وعندها يتم إلغاء الدراسات اختصارا للوقت، وأن يكون التفاوض مباشرة بين رؤساء الدول على أبعاد السد والتخزين بعد انتهاء المرحلة الأولى للبناء.