وصف الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الثلاثاء، استمرار الأزمة السورية ب"المأساة الفظيعة للشعب السوري"، مشيراً أن الصراع الدائر "هو رمز مخزي للإنقسامات الدولية". وجدّد بان كي مون، إدانته لإخفاق المجتمع الدولي في وضع حدّ لمعاناة الشعب السوري، واعتبر أزمة اللاجئين السوريين في أوروبا، بمثابة "إخفاق واضح لعدم قدرة المجتمع الدولي على إنهاء الصراع الدائر في سوريا منذ مارس/آذار 2011". جاء ذلك في إجتماع غير رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى العاشرة، لاعتماد الدول الأعضاء مبدأ "مسؤولية الحماية"، حيث جدد الأمين العام دعوته إلى مجلس الأمن الدولي بضرورة التحرك، بأقصى سرعة، من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا، يقوم على بيان جنيف، الذي تمّ التوصل إليه عام 2012. واتهم أمين عام المنظمة الدولية، النظام السوري والجماعات المسلحة بارتكاب، "إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، التي قد ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية". وقال إن "سوريا هي أكبر أزمة إنسانية في العالم الآن، وقد أظهر أطراف الصراع تجاهلاً متعمداً للحياة البشرية، وأزعم أن جميع الأطراف ارتكبوا إنتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي، وهي جرائم قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت وثيقة ختامية عام 2005 بشأن مبدأ "مسؤولية الحماية"، تنص على أن "منع الإبادة الجماعية والفظائع الجماعية، وتوزيع المسؤولية بين الدول المعنية والمجتمع الدولي، وتعزيز التعاون بينهم". وفي عام 2009، قدّم الأمين العام للأمم المتحدة تقريراً إلى الجمعية العامة، حددّ فيه 3 مبادئ أساسية، بشأن سبل تنفيذ مبدأ مسؤولية الحماية، وهي: 1- تقع على عاتق الدولة المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان، من الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والتطهير العرقي، ومن التحريض على إرتكاب تلك الجرائم. 2- تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية تشجيع الدول على الوفاء بهذه المسؤولية ومساعدتها في ذلك. 3- تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية استخدام الوسائل المناسبة، الدبلوماسية منها، والإنسانية، وغيرها، لحماية السكان من هذه الجرائم. وإذا ظهر عجز الدولة البيّن عن حماية سكانها، يجب أن يكون المجتمع الدولي مستعداً، لاتخاذ إجراء جماعي لحماية السكان، وفقا لميثاق الأممالمتحدة.
