قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن فشل المجتمع الدولي في منع الجرائم الوحشية التي يتم ارتكابها في سوريا منذ عامين ونصف العام، سيظل عبئا ثقيلا على مكانة المنظمة الدولية والدول الأعضاء بها. وأضاف الأمين العام - في الحوار التفاعلي غير الرسمي اليوم الأربعاء حول مبدأ "المسئولية عن الحماية" - إن المجتمع الدولي بذل جهودا كبيرة لإنهاء العنف في سوريا، والضغط من أجل التوصل إلى حل سياسي، إلا أن هذه الجهود لم تؤت ثمارها حتى الآن، ولا تزال الأعمال الفظيعة ترتكب، ولا يزال العالم يواجه تحديات في جهود حماية المواطنين منها. وأكد أنه من المهم تذكر المجموعة الواسعة من تدابير الحماية التي قامت بها المنظمة في سوريا، مثل لجنة التحقيق التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان، وفرض عقوبات وتجميد الأصول من قبل الدول أو المنظمات الإقليمية، وجهود المساعدة الإنسانية من هيئات الأممالمتحدة وشركائها تحت أصعب الظروف. وأعرب الأمين العام عن الأمل في أن تؤدي المناقشة الحالية المتعلقة بحماية مخزونات الأسلحة الكيميائية في سوريا لأن يلعب مجلس الأمن دورا فعالا في تعزيز وضع حد للمأساة السورية. وقال إن المسئولية عن الحماية لا تهدف فقط إلى حماية السكان في الأزمات، ولكنها تهدف أساسا إلى منع تفجر الأزمات على الإطلاق، وهو ما وصفه بحماية المواطنين من خلال الوقاية. وأوضح بان كي مون أن المسئولية عن الحماية تعني أن تلتزم الدول بالمعايير المنصوص عليها في القانون الدولي، ولاسيما القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين، في صياغة سياسات وبرامج وقوانين ومؤسسات تحمي وتمكن شعوبها، مشيرا إلى أهمية وضع الدول آليات للمساءلة والإنذار المبكر والتعليم والحوار المجتمعي. وشدد على أن الوقاية تقع في صميم المسئولية عن الحماية، ودعا الجميع إلى النظر في قدرتهم على الوقاية، باعتبارها النقطة التي تبدأ عندها المسئولية. وكان زعماء دول العالم قد وافقوا في مؤتمر القمة الذي عقد في 2005، على قبول مبدأ مسئولية الحماية، وهو ما يعني التزام كل دولة بشكل كامل بحماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وذلك في مواجهة الفشل المتكرر للمجتمع الدولي في حماية المواطنين من الفظائع الجماعية، خاصة في رواندا وسربرنيتسا. واتفق قادة دول العالم في ذلك المؤتمر على أنه في حالة فشل أي دولة في حماية سكانها من تلك الجرائم، فإن المجتمع الدولي يصبح مسئولا عن تقديم المساعدة في حماية السكان المهددين. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة -منذ عام 2009 - بإعداد تقارير سنوية عن الجوانب المختلفة لمفهوم مسئولية الحماية مثل الإنذار المبكر والتقييم والدور الإقليمي وغير الإقليمي في تنفيذ ترتيبات مسئولية الحماية. ويعتمد مفهوم مسئولية الحماية على ثلاثة أعمدة رئيسية هي: أ- تتحمل كل دولة المسئولية الرئيسية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي والتحريض لها. ب- تقع على المجتمع الدولي مسئولية تشجيع ومساعدة الدول على الوفاء بهذه المسئولية. ج- يتحمل المجتمع الدولي مسئولية استخدام الوسائل الدبلوماسية والإنسانية المناسبة لحماية السكان من هذه الجرائم، وفي حالة فشل الدولة – أي دولة - في الوفاء بمسئولياتها عن حماية سكانها، فإنه يتعين على المجتمع الدولي الاستعداد لاتخاذ إجراءات جماعية لحماية سكان تلك الدولة، وفقا لميثاق الأممالمتحدة.
