أصدر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مساء أمس الأربعاء، أمراً إلى القوات الامنية بالتعامل مع منفذي عملية إختطاف العمال الاتراك شرقي بغداد على أنهم ارهابيون، متهما الفاسدين وأصحاب الجريمة المنظمة بالوقوف وراء عملية الاختطاف. وقال "العبادي" في بيان له :"أصدرنا أوامرا بالتعامل مع من قاموا بأعمال الخطف التي شهدتها العاصمة بغداد اليوم كما يتم التعامل مع الإرهابيين"، متهما من أسماهم "الفاسدين وأصحاب الجريمة المنظمة بالقيام بأعمال الخطف التي شهدتها العاصمة بغداد". وتعهد "العبادي" في بيانه، بعدم التهاون في "ملاحقة الفساد والفاسدين لحين القضاء عليهم وسأبقى أطاردهم"، مشيرا إلى أن "هولاء يحاولون التقليل من شأن الإصلاحات لأنها تمسهم ويريدون أن يعرضوا وضع البلد للخطر". وأكد رئيس الوزراء العراقي أن "هناك حملة لإسقاط جميع السلطات في البلد وإسقاط كل شيء، وإننا مستمرون بالإصلاح، وذلك من خلال القضاء على المفسدين ومحاربتهم، وإن الإصلاحات لا تستهدف أحدا ولكنني منذ كنت نائبا فإني أرفض شرعنة الفساد". وكان مسلحون مجهولون يرتدون زيًا عسكريًا قد اقتحموا، فجر أمس، ملعبًا لكرة القدم، قيد الإنشاء، في منطقة الحبيبية، شرقي بغداد، تنفذه شركة تركية، واختطفوا 18 عاملًا يحملون الجنسية التركية. ولم تعلن حتى الآن أية جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، كما لم تكشف السلطات الأمنية العراقية أية نتائج حول تحقيقاتها. وعقد وزير الداخلية العراقي "محمد سالم الغبان"، مساء أمس، اجتماعًا طارئاً لقيادات الوزارة بشأن حادث الاختطاف. وكان تحالف القوى العراقية، (أكبر ائتلاف للسنة في البرلمان العراقي) اتهم، أمس، "ميليشيات مسلحة" بالوقوف وراء الحالات المتزايدة لعمليات الخطف في العاصمة بغداد، محملًا رئيس الوزراء "العبادي" وقادة الأجهزة الأمنية مسؤولية "الانفلات الأمني".