عقد وزير الداخلية العراقي "محمد سالم الغبان"، مساء اليوم الاربعاء، اجتماعًا طارئاً لقيادات الوزارة بشأن "العمال الأتراك الذين اختطفوا فجر اليوم على أيدي مجموعة مسلحة ترتدي زيًا عسكريًا شرقي العاصمة بغداد". وقال المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان تلقت الأناضول، نسخة منه إن "وزير الداخلية عقد اجتماعًا طارئًا حول عملية اختطاف العمال الأتراك ويتابع شخصيًا تطورات القضية"، مؤكدًا أن الداخلية "تقدم الدعم الكامل والجهد الاستخباراتي واللوجستي لمساندة الفعاليات التي تقوم بها قيادة عمليات بغداد للكشف عن مصير العمال الأتراك" وأوضح البيان أن "هناك متابعة حثيثة للتصدي للزمر الإرهابية وملاحقة الخارجين عن القانون، خاصة عمليات الاختطاف". وكان مسؤول أمني محلي في بغداد، قال اليوم إن "القوات الأمنية التابعة لقيادة عمليات بغداد (الجيش العراقي) تجري تدقيقًا لكاميرات المراقبة المنتشرة في المنطقة التي شهدت عملية اختطاف العمال الأتراك".
وكان مسلحون مجهولون يرتدون زيًا عسكريًا قد اقتحموا، فجر اليوم، ملعبًا لكرة القدم، قيد الإنشاء، في منطقة الحبيبية، شرقي بغداد، تنفذه شركة تركية، واختطفوا 18 عاملًا يحملون الجنسية التركية.
ولم تعلن حتى الآن أية جهة مسؤوليتها عن عملية الاختطاف، كما لم تكشف السلطات الأمنية العراقية أية نتائج حول تحقيقاتها.
ويرى الضابط المتقاعد في الجيش العراقي برتبة عميد "خليل النعيمي" أن "تعقيدات الوضع الأمني في العاصمة بغداد سيحول دون التوصل إلى الجهات التي تقف وراء عملية اختطاف العمال الأتراك.
وقال النعيمي للأناضول"، إن "الوضع الأمني في بغداد معقد جدًا، خصوصًا مع انتشار السلاح في جميع المناطق وتجول السيارات من دون لوحات تسجيل وفيها مسلحون مجهولون ينتمون إلى أحزاب سياسية وإلى قوات الحشد الشعبي، يضاف لها الإعلان عن اعتقال عصابات للخطف تنتحل صفة الحشد الوطني وهذا ما يزيد الأمر تعقيدًا في الكشف عن مصر المختطفين".
وأوضح النعيمي أن "التوصل الى هوية منفذي عملية اقتحام مقر العمال الأتراك صعب جدًا، فمن خلال المعطيات فإن المقتحمين متمرسون على تنفيذ عمليات الاختطاف بدقة فهم اختاروا المكان والزمان المناسبين لتنفيذ العملية دون أن يواجهوا أية مشاكل".
وكان تحالف القوى العراقية، (أكبر ائتلاف للسنة في البرلمان العراقي) اتهم، اليوم الأربعاء، "ميليشيات مسلحة" بالوقوف وراء الحالات المتزايدة لعمليات الخطف في العاصمة بغداد، محملًا رئيس الوزراء "حيدر العبادي" وقادة الأجهزة الأمنية مسؤولية "الانفلات الأمني".
