توافق مجلس الوزراء اليوم بعد مناقشة تعديل المادة 33 من قانون الارهاب على الغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية لتتراوح بين 200 الى 500 الف جنيه فى حالة بث او نشر اخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والاجهزة الامنية. صرح بذلك السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء لوكالة انباء الشرق الاوسط وقال ان مجلس الوزراء ناقش اليوم المقترح الذى تقدم به نقيب الصحفيين يحيى قلاش ورؤساء التحرير خلال لقائهم منذ عدة ايام برئيس الوزراء.