أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري بقانون رقم 31 لسنة 2015 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2015. وينص القرار - الذي نشر بالجريدة الرسمية - على أنه تم اعتماد الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2016/2015، بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 6ر3441 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما باسعار السوق الجارية ليصل إلى 4ر2833 مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي ( مقوما بالأسعار الثابتة ) يبلغ خمسة في المائة. كما ينص على أن برنامج الاستخدامات الاستثمارية بالخطة تم اعتماده بمجموع 6ر416 مليار جنيه، منه 75 مليارا استثمارات الحكومة تمول الخزانة العامة منها 55 مليار جنيه، و 8ر58 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، و3ر46 مليار جنيه للشركات العامة، و 5ر236 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني. وينص القرار أيضا على أن تتولى الخزانة العامة توفير التمويل اللازم لجهات الإسناد التابعة للجهاز الحكومي، كما يتولى بنك الاستثمار القومي توفير التمويل اللازم للهيئات الاقتصادية، والوحدات الاقتصادية للقطاع العام الخاضعة للقانون رقم 97 لسنة 1983 في حدود التزاماته التمويلية بالخطة. وتعتبر أصول الهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام والأعمال العام ضامنة لحقوق بنك الاستثمار القومي لديها، ولا يجوز التصرف فيها بأي صورة من الصور إلا بموافقة وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. كما ينص على تخصيص قروض ميسرة تبلغ 300 مليون جنيه منها 270 مليونا للإسكان الشعبي، وذلك بأسعار فائدة ميسرة لا تجاوز ستة في المائة.