قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديموقراطية الحرة، إن رد الفعل القوي تجاه قانون مكافحة الارهاب مبالغ فيه، مشيرة إلى أن أغلب المنظمات الحقوقية الرافضة للمادة 33 من القانون معروفة بانحيازها لجماعة الإخوان المسلمين. وأضافت زيادة في مداخلة هاتفية ببرنامج "لازم نفهم"، المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن هناك رواسب للديكتاتورية قديمة تجعل البعض يتخيل أن أي قانون يصدر هو لقمع الحريات، رغم أن هذا القانون موجود في كل العالم، مشددة على أن بعض القوانين العالمية مطاطية أكثر. ولفتت إلى أن الأولى والأحرى بنقابة الصحفيين هي معاقبة أي صحفي يثير البلبلة، خاصة وأن الأمر لا يخالف الدستور إطلاقا، مضيفة أن هناك مواقع صحفية تحرض على الارهاب ويثير البلبلة، وأن هذا أخطر لأن تأثيره على الرأي العام أكبر. وتابعت أن هناك تعريفات واضحة للعمل الارهابي ومن يروج له، مما ينفي شبهة أخذ عاطل بباطل، بحسب وصفها. وشددت على أنه من الواجب على نقابة الصحفيين تنقية العمل الصحفي من المثيرين للجدل وناشري الأخبار المقصود بها زعزعة الاستقرار.