قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، إن رد الفعل القوي تجاه قانون مكافحة الإرهاب مبالغ فيه، مشيرة إلى أن أغلب المنظمات الحقوقية الرافضة للمادة 33 من القانون معروفة بانحيازها لجماعة الإخوان. وأضافت زيادة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "لازم نفهم" المذاع على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن هناك رواسب للديكتاتورية قديمة تجعل البعض يتخيل أن أي قانون يصدر هو لقمع الحريات، رغم أن هذا القانون موجود في كل العالم، مشددة على أن بعض القوانين العالمية مطاطية أكثر. ولفتت مدير المركز إلى أن الأولى والأحرى بنقابة الصحفيين هو معاقبة أي صحفي يثير البلبلة، خاصة وأن الأمر لا يخالف الدستور إطلاقًا، مضيفة أن هناك مواقع صحفية تحرِّض على الارهاب وتثير البلبلة، وأن هذا أخطر لأن تأثيره على الرأي العام أكبر. وتابعت زيادة أن هناك تعريفات واضحة للعمل الإرهابي ومن يروِّج له، ما ينفي شبهة أخذ عاطل بباطل، بحسب وصفها. وشددت على أن من الواجب على نقابة الصحفيين تنقية العمل الصحفي من المثيرين للجدل وناشري الأخبار المقصود بها زعزعة الاستقرار.