قالت غادة والي، وزيرة التضامن، إن حماية الفقراء من الأثر السلبي للتضخم، غير مرتبط فقط بشبكة الضمان، بل مرتبط بشبكة الحماية الاجتماعية، موضحة أن الحماية الاجتماعية تعمل فيه أكثر من وزارة. وتابعت والي في مداخلة هاتفية ببرنامج "لازم نفهم"، الذي تقدمه اليوم الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "سي بي سي إكسترا"، أن الأسر الضمانية عددها مليون و600 ألف، وهناك مساعدات ضمانية تصل لمساعدة حوالي أكثر من 2 مليون، مشيرة إلى ان الدعم النقدي ليس كافيا، بل يجب الدعم الغذائي والسيطرة على الأسعار، والتعليم والصحة ايضا. وأضافت أن كل الحاصلين على معاش الضمان الاجتماعي أصبح يغطيهم وحدات الرعاية الصحية، سواء أولية وثانوية وعمليات، مشددة على أنه يجب السيطرة على أسعار الغذاء، ومتابعته عن طريق إتاحة نقد نقدي مباشر. ولفتت إلى أن قيمة الدعم النقدي تتأثر مع الغلاء، لذا يجب مساعدتهم في مجال التوظيف، وأنه يوجد الأن فرص عمل في عدد من المصانع، وقامت بعمل برنامج مع الجمعيات الأهلية لتعلم المواطنين أن هناك مصانع تحتاج إلى عاملين. وأضافت والي أنها تحتاج إلى العمل بكثافة أكبر في العشوائيات، وأيضا العمل على القرى الأكثر فقرا بالصعيد، وأنها ذهبت للعشوائيات لحماية الطبقات المحتاجة، وأنها تعمل في الواحات أيضا، و250 قرية الأكثر فقرا التي يتم تطوير البنى التحتية بها.