قالت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي إن الحكومة درست القرارات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها مؤخرا، وأن الوقت الاكبر من المناقشات سيطر على دراسة تقليل التأثيرات على الطبقات المتوسطة والمهمشة والاجراءات الحمائية في الوزارة وفي كل وزارة لمثل هذه القرارات في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الدراسات كانت قوية وعميقة وتطرقت إلى أدق الامور، كمتوسط إنفاق الأسرة على الطعام والمواصلات وكافة مناحي الحياه. وأشارت والي في حوارها مع الاعلامية لميس الحديدي على شاشة سي بي سي إكسترا تعليقاً على القرارات الاقتصادية الصعبة إلى أن هذه الحكومة بالذات إختارت طريق المصارحة، وكل وزير له مطلق الحرية في التحدث عن المشكلات التي يواجهها، مشيرة إلى أننا منذ فترة طويلة نتحدث عن كثير من المشكلات والمؤشرات السلبية وعندما تحدثنا عن عجز الموازنة لم نذهب فقط لمنظومة رفع الدعم عن المحروقات. وأوضحت أنه على مدار ثلاثة أو أربعة شهور مضت كانت الدراسات مستمرة لتقليل الاثر لمثل هذه القرارات على الفئات محدودة الدخل، مشيرة إلى أنه من ضمن الحلول التي طرحت على سبيل المثال فيما يخص منظومة النقل العام أن يدخل خلال العام الجاري نحو 1000 أتوبيس جديد الخدمة العامة، ليس ذلك فقط بل وإعتماد النقل النهري وتنمية خطوط المترو الحالية. وقالت إن هناك ثمة دراسة جديدة تتضمن إستخدام الاسطول المخصص للسياحة في عملية النقل . وأضافت وزيرة التضامن أنه :"خلال شهر على الاكثر ستكون هناك إجراءات جديدة في منظومة الدعم النقدي من خلال إستهداف قرى بعينها، والجهود فى هذا الصدد لن تقتصر فقط على توسعة قاعدة المستفيدين من معاشات الضمان، حيث سنعمل على اتاحة سلع تموينية بأسعار مخفضة، وتحسين منظومة الخبز وتوفير أسواق متنقلة للمواطنين، لافتة إلى أن إتاحة السلع والخدمات من شأنه السيطرة على ارتفاع الأسعار، وهناك تدخل آخر بأن تكون الإصلاحات الهيكلية فى دعم الطاقة لا تمس الأفقر ولكن الأغنى، فمثلا أفقر الفقراء لن يتأثروا بارتفاع أسعار الغاز الطبيعى، فليس لديهم غاز طبيعى فى المنازل من الأصل، فالفكرة أن إعادة توجيه الدعم، سيحركه من أغنى 20% ليوجهه إلى أفقر 20%، سواء فى صورة دعم سلعى أو دعم خدمات، أو معاشات ضمانية، وسنحاول أن نفعل هذا بالتدريج وأن نسيطر على التضخم والهدف بالتأكيد هو تقليل عجز الموازنة وتحسين الخدمات وعدالة أكثر فى الوصول للخدمات، وهذه مشكلة مؤجلة منذ سنين". وتابعت:"ندرس تصميم برنامج تحويلات نقدية، وتوسعة قاعدة المتلقين للمعاشات الضمانية للوصول إلى الفقراء بطرق أكثر كفاءة، فمثلا تُظهر لنا خريطة الفقر أن هناك قرى 85٪ من سكانها تحت خط الفقر، مثل هذه القرى ستتوجه الدولة مباشرة لكل سكانها بالمساعدات على ان تنقح بعد ذلك قواعد المستفيدين من غير المستحقين، علاوة على اننا نعمل على تطوير آلية التعرف على الفقراء بشكل أكثر دقة".
