القدس المحتلة: اكدت الأممالمتحدة ان ما يزيد عن 80 مجمعا سكنيا فلسطينيا يسكنها 250،000 فلسطيني عرضة لعنف المستوطنين الإسرائيليين، من بينهم 76،000 الفاً عرضة لخطر مرتفع.
ونقلت صحيفة "القدس" الفلسطينية عن تقرير للأمم المتحدة ان "المعدل الأسبوعي للحوادث المتصلة بالمستوطنين التي تؤدي إلى إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتهم" ارتفع "بنسبة 40 بالمائة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، وبما يزيد عن 165 في المائة مقارنة بعام 2009".
وقال مكتب تنسيق الشئون الانسانية التابع للامم المتحدة "اوتشا" : "يقوض عنف المستوطنين الإسرائيليين الأمن الجسدي والظروف المعيشية للفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي منذ فترة طويلة. ويتضمن هذا العنف، على سبيل المثال لا الحصر، الاعتداء الجسدي، والإزعاج، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة وتدميرها، وإعاقة الوصول الى مناطق الرعي والأراضي الزراعية، والهجمات التي تستهدف الماشية والأراضي الزراعية".
وحمل التقرير الحكومة الاسرائيلية المسئولية عن تفشي ظاهرة عنف المستوطنين وقال "في السنوات الأخيرة، تم تنفيذ العديد من الهجمات على يد المستوطنين الذين يعيشون في “البؤر الاستيطانية” وهي مستوطنات صغيرة بنيت بدون ترخيص رسمي ومعظمها أقيم على أراضي فلسطينية مملوكة ملكية خاصة. منذ عام2008 والمستوطنون يشنون هجمات على الفلسطينيين وممتلكاتهم كوسيلة لثني القوات الإسرائيلية عن تفكيك البؤر.
وفي هذا الشأن ذكر التقرير انه "خلال عام 2011، دمرت ما يقرب من 10000 شجرة تعود للفلسطينيين، معظمها أشجار زيتون، على يد المستوطنين الإسرائيليين، ما أدى إلى تقويض خطير للظروف المعيشية لمئات الفلسطينيين".
وقال: "يعتبر السبب الأساسي وراء ظاهرة عنف المستوطنين، السياسة الإسرائيلية المتبعة منذ عقود طويلة، وهي سياسة تسهل بصورة غير قانونية وتشجع توطين مواطنيها على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقد أدت هذه السياسة إلى الاستيلاء التدريجي على الأراضي والموارد الفلسطينية والطرق الرئيسية بالإضافة إلى أنها خلقت نظامين منفصلين من الحقوق والامتيازات أحدهما يحابي المواطنين الإسرائيليين على حساب ما يزيد عن 2.5 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية. كما أنّ الجهود الرسمية المؤخرة من أجل إضفاء صفة القانونية على استيلاء المستوطنين على الأراضي التي يمتلكها الفلسطينيون ملكية خاصة تشُجع ثقافة الإفلات من العقاب التي تسهم في استمرار العنف".
وكشف التقرير النقاب انه "أغلق ما يزيد عن 90 بالمائة من الشكاوى المتصلة بعنف المستوطنين التي قدمها الفلسطينيون إلى الشرطة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة بدون تقديم لائحة اتهام".
وقال: "أخفقت السلطات الإسرائيلية بصورة متكررة في فرض القانون ردا على أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. وأخفقت القوات الإسرائيلية في وقف الهجمات، إضافة إلى أنّ متابعتها لهذه الهجمات غير كافية وسيئة التنسيق. كما أن الإجراءات المتبعة بموجب النظام الحالي، بما فيها إلزام الفلسطينيين على تقديم الشكاوى في مخافر الشرطة الواقعة داخل المستوطنات، تعيق بصورة فعلية إنفاذ حكم القانون من خلال ثني الفلسطينيين عن تقديم الشكاوى". وذكر انه "في يوليو/تموز 2011 ، تم تهجير مجمع يسكنه 127 شخصا بصورة جماعية بسبب هجمات المستوطنين المتكررة حيث انتقلت بعض العائلات المتضررة للعيش في المنطقة (أ) والمنطقة (ب)".
وقال التقرير "إن خطر تهجير العائلات المتضررة نتيجة عنف المستوطنين تعتبر قضية تثير قلقا متزايدا. يولد عنف المستوطنين ضغطا وصعوبات متواصلة على بعض المجتمعات الفلسطينية وخصوصا عندما يقترن بصعوبات أخرى كالقيود المفروضة على الوصول وهدم المنازل. إن للتهجير آثار ماديةّ، واجتماعية اقتصادية وعاطفية خطيرة مباشرة وطويلة الأمد على العائلات والمجتمعات الفلسطينية". الى ذلك فقد اكد مكتب تنسيق الشؤون الانسانية على "إن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي بمنع وقوع مثل هذه الهجمات ضد المدنيين وممتلكاتهم وضمان أنّ يجري التحقيق في جميع حوادث عنف المستوطنين بصورة شاملة غير متحيزة ومستقلة".
