قال رئيس الحكومة التونسية "الحبيب الصيد"، اليوم الأربعاء، إن حكومته تحارب الإرهاب في إطار ما يمليه الدستور، ودون المساس بالحريات العامة في البلاد. جاء ذلك في تصريح أدلى به الصيد لمراسل "الأناضول"، اليوم الأربعاء، خلال زيارة أجراها إلى جزيرة جربة التونسية(جنوب). وأضاف رئيس الحكومة أن قوات الأمن التونسية "تبذل جهودًا كبيرة، وإن تلك الجهود يجب أن تلقى دعم الدولة، من خلال مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها وسيشرع في تطبيقها، اعتبارًا من اليوم"، دون أن يوضح تلك الإجراءات. واعترف الصيد أن الحكومة "غير قادرة على توفير عناصر أمنية لحماية جميع الفنادق في تونس، والتي يبلغ عددها 690 فندقًا، منها ما يزيد عن 100 فندق، في المنطقة السياحية بجربة، إلا أن الحكومة ستوفر أعدادًا إضافية من رجال الأمن للمناطق السياحية، وكذلك دعم الحرس البحري ب 150 عنصرًا إضافيًا". وحول احتمال تعرض المنطقة السياحية في جزيرة جربة لاعتداءات إرهابية مماثلة لما حصل قبل أيام بسوسة، قال الصيد: "يجب علينا أن نكون على أهبة الاستعداد دائمًا، للتدخل في أسرع وقت ممكن، من أجل تفادي جميع الأخطار المحتملة". أما حول تأمين الشريط الحدودي بين تونس وليبيا، أكّد رئيس الحكومة أن الجيش التونسي شرع في إنجاز حواجز على طول الحدود، بين معبر "رأس جدير"(يبعد قرابة 150 كم على جزيرة جربة) ومعبر "ذهيبة وازن"(أقصى جنوب شرقي تونس)، لتأمين أمن ومراقبة المناطق الحدودية". وكان برفقة رئيس الحكومة خلال زيارته إلى جزيرة جربة، كل من وزير الداخلية "ناجم الغرسلي"، ووزيرة السياحة "سلمى اللومي الرقيق"، ووزير الدفاع الوطني "فرحات الحرشاني"، وتأتي زيارة المسؤولين التونسيين، بهدف الاطلاع على الأوضاع الأمنية في المنشآت السياحية الموجودة بالمنطقة، التي تعتبر وجهة البلاد السياحية الأولى. وتعيش تونس على وقع إرهاصات حادث إرهابي، اعتبر الأكثر دموية في تاريخ البلاد، بعد أن شن مسلح، يدعى "سيف الرزقي"، الجمعة الماضية هجومًا مسلحًا، وقتل 38 سائحًا أجنبيًا معظمهم بريطانيون، على شاطئ تابع لفندق "أمبيريال مرحبا"، بمنطقة القنطاوي الساحلية في محافظة سوسة شرقي البلاد. وتعتبر السياحة من أعمدة الاقتصاد التونسي إذ يعمل بها قرابة 400 ألف شخص، وتساهم بنسبة 7٪ من الناتج المحلي الإجمالي وتحقق بين 18 و20٪ من عائدات تونس السنوية من العملات الأجنبية.
