رئيس الشعبة البترولية بالغرف التجارية: الدعاية ل«كروت البنزين الذكية» كلف الدولة 300 مليون جنيه

أكد حسام عرفات رئيس الشعبة البترولية باتحاد الغرف التجارية في مصر، أن المركبات الخاصة بالأغراض الزراعية والمركبات الغير مسموح بترخيصها هي أحدى مشاكل منظومة توزيع البترول التي تم تأجيل العمل بها أمس، مشيرا إلي أن الجهات الأمنية تمنع تعبئة المواد البترولية في "جراكن" في ظل عمل الميكنة الزراعية ب"جراكن" البنزين والسولار.
وأشار عرفات من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على قناة "أون تي في" اليوم الأحد، إلي أن قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتأجيل العمل ب"منظومة توزيع المواد البترولية" لدراسته قد تأخر كثيرا وأن الشعبة البترولية باتحاد الغرف التجارية قد تقدمت بتحفظاتها حول المنظومة، وأعرب عن رفضه لما قامت به الدولة للترويج للكارت مما كلف ميزانية الدولة حوالي 300 مليون جنيه، معتبرا إياها اهدارا للمال العام – على حد قوله.
وأوضح أن إدارة المرور لم تتعاون في استخراج كروت البنزين والسولار للمواطنين، مشيرا إلي "الطوابير" وتكدس المواطنين للحصول على الكارت بوحدات المرور بالأضافة إلي الإجراءات الصعبة لاستلام الكروت.
وأعلن أن الكروت الذكية لمنظومة توزيع المواد البترولية الصادرة حتى الأن 100 ألف كارت فقط.
وطالب من الحكومة تحديد غرض العمل بالمنظومة الجديدة وإلزام المواطنين باستخراج كروت "االبنزين والسولار"، مشددا على ضرورة تقنين وضع 2 مليون مركبة غير مصرح لهم بالترخيص مثل "التوكتوك والموتوسكيل" بالأضافة إلي الميكنات الزراعية.
وأعرب عرفات عن اندهاشه مما تردد حول نية الحكومة ل"تحرير أسعار" المواد البترولية، وتسأل: "لماذا يتم عمل المنظومة الجديدة في حالة النية لتحرير الإسعار؟؟".
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه الحكومة أمس السبت بدراسة تأجيل العمل بمنظومة البنزين الذكية، للنظر في تقنين أوضاع بعض القطاعات الغير مصرح لها باستخراج الكروت.