أصدرت جريدة اليوم السابع، بيانا للرد على بلاغ وزارة الداخلية ضد رئيس تحرير الموقع، خالد صلاح، بسبب نشر خبر صحفي نقلا عن بعض المصادر، يفيد بتعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء. ووصف "اليوم السابع"، موقف وزارة الداخلية ب"الغريب"، لأنه قدمت بلاغا تطالب فيه بحبس خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والصحفي السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام في مصر، رغم نشر الخبر في عدد من المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل قبل نشره في لديهم. ولفتت إلى أنه امتثلت للتحقيقات، التي تجريها النيابة العامة وقدمت لجهات التحقيق كل ما يثبت محاربة الجريدة للشائعات وحرصها على إعلان الحقيقة، ونشر الأخبار الصحيحة ونفى الأخبار الكاذبة، معربة عن دهشتها من هذا البلاغ، الذى تعتبره إفراطا من وزارة الداخلية في مطاردة الصحفيين بتهمة تكدير السلم والأمن العام والتوسع في استخدام هذا التوصيف، الذى لا يناسب مطلقا ما تقوم به الصحف المصرية في حماية الأمن العام والتصدي للإرهاب. فيما تعكف الإدارة القانونية للجريدة على دراسة هذا التصعيد غير المبرر من وزارة الداخلية، وسبل الرد عليه بالطرق القانونية والنقابية، خاصة وسط ما تتعرض له الصحافة المصرية من تهديدات أمنية مفرطة وورود أسماء قياداتها على قوائم الاغتيالات للتنظيمات الإرهابية في نفس الوقت، الذى تعلن فيه الداخلية حرب مطاردة الصحفيين والمطالبة بحبسهم في بلاغات رسمية، بحسب البيان.
