يتساقط رجال الانقلاب من الإعلاميين الموالين والمؤيدين له واحداً تلو الآخر، فبعد حبس الانقلابي أحمد موسى المذيع بفضائية صدى البلد، جاء الدور على خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع. وتقدمت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ببلاغ تطالب فيه بحبس خالد صلاح، رئيس تحرير اليوم السابع، والصحفي السيد فلاح، المحرر بالجريدة، بتهمة تكدير السلم والأمن العام في مصر، بعد نشر خبر صحفي نقلا عن بعض المصادر والمواقع الإخبارية حول تعرض إحدى سيارات الرئاسة للاعتداء. وقالت "اليوم السابع" إنه برغم نشرها نفى الخبر، إلا إن الداخلية تصر على المطالبة بحبس الصحفي السيد فلاح، وحبس رئيس تحرير اليوم السابع في الواقعة. وأضافت في بيان لها أنها تعرب عن دهشتها من هذا البلاغ، الذي تعتبره إفراطا من وزارة الداخلية في مطاردة الصحفيين بتهمة تكدير السلم والأمن العام والتوسع في استخدام هذا التوصيف، الذي لا يناسب مطلقا ما تقوم به الصحف المصرية في حماية الأمن العام والتصدي للإرهاب، وعلى رأسها صحيفة اليوم السابع – حسب زعمها. وأشارت إلى أن الإدارة القانونية بالجريدة تعكف على دراسة هذا التصعيد غير المبرر من وزارة الداخلية، وسبل الرد عليه بالطرق القانونية والنقابية، خاصة وسط ما تتعرض له الصحافة المصرية من تهديدات أمنية مفرطة وورود أسماء قياداتها على قوائم الاغتيالات، على حد تعبيرها.