أكد الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بالجزائر أحمد أويحيى ان حل البرلمان غير وارد فى جدول الاعمال الحالي وأن الانتخابات التشريعية ستجرى في موعدها المقرر عام 2017 مشيرا إلى أن الجزائر ليست بحاجة إلى حكومة أغلبية وإنما إلى حكومة تقارب سياسي. وردا على سؤال إمكانية ترشح شقيق الرئيس السعيد بوتفليقة قال أويحيى أن توريث الحكم بالجزائر غير وارد . مشيرا خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس إلى أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيستكمل ولايته الرئاسية كاملة وانه قام بتضحية من أجل فترة رئاسة رابعة. وقال أويحيى الذى يشغل ايضا منصب وزير دولة ومدير الديوان برئاسة الجمهورية إن الرئيس بوتفليقة لديه أجندة تتعلق بمسار تعديل الدستور كما كشف أن تعديل الدستور تحول إلى التوظيف السياسي وأن هذا الأمر سيتم الكشف عنه بشكل رسمي من خلال بيان لرئاسة الجمهورية. وبخصوص تزكية المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي له كأمينا عاما للحزب ، قال أويحيى إن انسحاب رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح من الأمانة العامة كان إراديا دون حسابات واعتبر ذلك "شأن حزبي داخلي" مشيرا إلى أن عودته إلى الساحة السياسية لا علاقة لها بصراع بين أطراف في السلطة. يذكر أن أحمد اويحيى تمت تزكيته امس امينا عاما بالنيابي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي الذى يعد ثاني اكبر الاحزاب الجزائرية الموالية للحكومة ... وقد دعا فور تزكيته إلى تشكيل تكتل سياسي حزبي جديد من ثلاثة أحزاب بجانب حزبه لدعم سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ... والاحزاب الثلاثة هي جبهة التحرير الوطني وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية وجميعها تتفق والنهج السياسي لحزبه .