قال منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: إن وفد من الوزارة سيزور دولة زيمبابوي خلال شهر ديسمبر المقبل لبحث فرص زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين والذي لا يتعدى حاليًا 20 مليون دولار. وأكد الوزير، أن ممثلي وزارة الصناعة سيبحثون فرص النهوض بالعلاقات بين البلدين مع التعرف على أوضاع السوق الزيمبابوي وأهم السلع التي يفتقرها، لزيادة حجم الصادرات المصرية إليها. وأشار إلى أن هناك مساعي لتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين الفترة المقبلة، لاسيما أن زيمبابوي أحد الدول السابعة التي انضمت للتكتل الإفريقي الثلاثي الذي يضم الكوميسا والسادك وشرق إفريقيا. ولفت إلى إمكانية دراسة تأسيس مراكز لوجستية بدول القارة الإفريقية ومنها دولة زيمبابوي وذلك للتغلب على العقبات اللوجيستية التي تعيق حركة التبادل التجاري مع دول القارة السمراء. وأشار وزير الصناعة المصرى الى إن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه زيادة معدلات الصادرات المصرية إلي الأسواق الإفريقية، وتتمثل فى النقل وعدم اهتمام رجال الأعمال، والتمويل اللازم للتصدير. وأوضح أن الطريق البري الذي سيربط بين الإسكندرية ومدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، سيتم الانتهاء منه خلال عام، مشيرًا إلي أنه من الضروري تنمية وسائل النقل البحري بين الدول الإفريقية، فضلاً عن إقامة مناطق لوجيستية في بها.