اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مصادقة كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على مشروع قانون يقضي بسريان مفعول أي قانون تقره الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية، تصعيدا نوعيا خطيرا، وعملية ضم صريحة لأجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة وإخضاعها بالقوة للقانون الإسرائيلي. وقالت اللجنة التنفيذية - في بيان لها اليوم الخميس - إن هذه الخطوة العنصرية تكشف الوجهة الحقيقية لحكومة الائتلاف اليميني الإسرائيلي المتطرف، وتفضح زيف رئيسها بنيامين نتنياهو الذي يحاول خداع العالم بحديثه عن السلام، في حين يواصل تنفيذ كل ما من شأنه تدمير أي فرصة أو إمكانية لإنقاذ حل الدولتين، بحسب وكالة "أ ش أ". وأضاف البيان: "وتحذر التنفيذية من أن محاولات قوننة وتشريع ضم الأراضي الفلسطينية من خلال الكنيست انتهاك غير مسبوق يجب مقابلته مباشرة بالدعوة العاجلة إلى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لردع إسرائيل وإلزامها بوقف هذه الإجراءات العنصرية التي تعتبر خرقا صارخا للقانون الدولي، وتحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية". وطالب البيان، المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والحقيقي لمنع استكمال نقاش هذا القانون، مؤكدا في الوقت ذاته أن عدم محاسبة إسرائيل ومعاقبتها على انتهاكاتها وسياساتها العنصرية يشجعها على مزيد من التمادي ونسف كل الجهود الدولية لتحقيق السلام. وتابع: "كما تدعو اللجنة التنفيذية البرلمانات العالمية إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلية، التي تتشارك مع حكومة المستوطنين في جرائمها وانتهاكها للقانون الدولي، وتشرع سياساتها التوسعية الاستيطانية التي تهدف إلى إقامة نظام فصل عنصري (أبارتهايد) في الأرض الفلسطينية المحتلة". وأردف البيان: "وفي هذا الإطار، فإن اللجنة التنفيذية تدعو المجلس الوطني الفلسطيني وبالتنسيق مع البرلمانات العربية والصديقة إلى تنظيم حملة على المستوى الدولي لكشف عنصرية الكنيست الإسرائيلية، ومطالبة برلمانات العالم بإعادة النظر في علاقاتها معها، وذلك انسجاما مع حملات المقاطعة الدولية للمستوطنات ولكافة الشركات والمؤسسات التي تساعدها أو تتعامل معها".
