قال الناطق باسم الحكومة البوروندية، فيليب نزوبوناريبا، اليوم الثلاثاء، إن حكومة بلاده "تشعر بقلق بالغ إزاء النشاط الدبلوماسي الجاري" ضدّ مؤسّساتها. ووصف نزوبوناريبا، في كلمة بثّتها الإذاعة الرسمية في البلاد، بعد أسبوع من اللقاء الذي جمع الرئيس البوروندي بيير نكورونزيزا، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى، سعيد جنيت، المسؤولين عن تلك الأنشطة بأنهم "بعض الوفود من المبعوثين الخاصين واللجان من الشخصيات البارزة". ودون تحديد أسماء المسؤولين عن تلك الأنشطة، أضاف نزوبوناريبا، أنّ "تلك الجهود الدبلوماسية "ترمي إلى تقويض، وتشويه سمعة المؤسسات الجمهورية والدستورية إلى حدّ كبير"، مشيرا إلى أنّه بدلا من "المساعدة على التوصّل إلى حلول بشأن الأزمة الحالية، فإنّهم (تلك الشخصيات) يأتون إلى بوروندي محمّلين بأفكار وتوصيات مسبقة، دون أن يكلّفوا أنفسهم عناء التثبّت من الحقائق على الأرض". وطلبت الحكومة البوروندية من الدبلوماسيين الأجانب المعتمدين في بوجمبورا، مساء أمس الاثنين، "عدم التأثّر" بالمعارضة، في خضمّ الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، على خلفية ترشح الرئيس، بيير نكورونزيزا، لولاية رئاسية ثالثة مثيرة للجدل، وفقا لبيان حكومي. وأوضح البيان الذي تلاه الناطق باسم الحكومة البوروندية، فيليب نزوبوناريبا، أنّ بوجمبورا تطلب من "أعضاء الجهاز الدبلوماسي المعتمد في البلاد، عدم التأثّر بالبعض من زعماء المعارضة والمجتمع المدني"، في وقت جاءت فيه مواقف بعض البلدان الأجنبية على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية وبلجيكا "المستعمر السابق"، حاسمة تجاه النظام البوروندي، من خلال إعلان بروكسل تعليق الدعم للانتخابات البوروندية، وتهديد الولاياتالمتحدة، أمس الإثنين، باتخاذ "خطوات إضافية ضد أولئك الذين يرتكبون أو يحرضون أو يشجعون على العنف أو أي انتهاكات وخروقات لحقوق الانسان"، في بوروندي، دون مزيد من التفاصيل. وبحسب النظام البوروندي، فإنّ هدف المعارضة هو "إظهار الوضع الكارثي الذي تشهده البلاد"، وذلك منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنكورونزيزا، في 26 أبريل/ نيسان الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 40 شخصا على الأقل، وفقا لإحصاء خاص بالأناضول، إستنادا إلى مصادر أمنية وانسانية ومعارضة. وأضاف الناطق باسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي، أنّ "زعماء المعارضة والمجتمع المدني يسعون أيضا إلى "إفشال العملية الانتخابية الجارية في البلاد". وقرر الرئيس البوروندي المغادر، للمرة الثانية على التوالي، إرجاء الانتخابات التشريعية والبلدية المقررة لليوم الثلاثاء، ب 10 أيام، بسبب تفاقم الاحتجاجات وتدهور الوضع الأمني في البلاد. وبالنسبة للحكومة البوورندية، فإنّ "مسألة الولاية الثالثة التي أثارت، على ما يبدو، كلّ هذا الجدل على المستوى المحلي والدولي، تتعلّق بسيادة الدولة والحكومة البوروندية لن تسمح أبدا بأن تكون موضوع مزايدات من هذا الجانب أو ذاك"، بحسب البيان الحكومي، دون توضيح الجهات أو الأشخاص الذين يعنيهم بالجزئية الأخيرة. وتعيش بوروندي، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، التي كادت أن تطيح بحكم نكورونزيزا، أزمة سياسية وأمنية، على خلفية احتجاجات دامية اندلعت شرارتها الأولى في 26 أبريل/ نيسان الماضي، عقب الإعلان الرسمي عن ترشح الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 2005، لولاية ثالثة.
