قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني، اليوم السبت، إن الخطة الأوروبية للتصدي للهجرة غير الشرعية التي قدمت لمجلس الأمن للمصادقة عليها تتضمن "عمليات مستهدفة" على السواحل التي تنطلق منها قوارب المهاجرين. وأوضح جينتيلوني في مقابلة مع صحيفة "إل كوريره ديلا سيرا"، الإيطالية، الصادرة اليوم، أن "التدخل ضد الهجرة غير الشرعية لن يتضمن عمليات قصف من الطائرات أو السفن في البحر والقوارب، ولا تدخلاً من خلال جنود وقوات عسكرية على الأرض". وتابع "بل عبر عمليات مستهدفة على السواحل التي ينطلق منها المهاجرون، بالاعتماد على جهد استخباري ضخم يهدف إلى التعرف على تجار البشر وضبطهم ومصادرة مراكبهم في البحر، بعد إنقاذ المهاجرين". وأضاف "لذلك من الضروري أن يكون هناك قرار للأمم المتحدة يسمح بالحجز والمصادرة أو حتى تدمير المراكب وهي على الشاطئ". وأشار الوزير الإيطالي إلى أنه "قبل نهاية الشهر، سنعرف ما إذا كانت ستتم المصادقة من جانب مجلس الأمن على شكل قرار". وبشأن المخاوف حول استغلال القرار كذريعة للتدخل في ليبيا، قال جينتيلوني "نعمل على طمأنة الأعضاء الدائمين بأن الإشارة إلى الفصل 7، أي استخدام القوة، ليس تمهيدا للتدخل العسكري في ليبيا، وهذا ما يشكل مصدر قلق عميق لموسكو وبكين، ونحن ليست لدينا مثل هذه النوايا". وتعاني ليبيا من عدة مشاكل عبر الحدود؛ حيث يتخذها مهاجرون أفارقة غير شرعيين، سبيلا، للعبور إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا، هرباً من الفقر، وطمعاً في البحث عن حياة أفضل. وتابع جينتيلوني "كما أنه من الضروري إشراك السلطات الليبية في أي نوع من التدخل، وأنا أقصد برلمان طبرق (شرقي ليبيا)، مع العلم أن في ليبيا ليست هناك حكومة واحدة، ومن ثم فإن الأمر ليس بسيطاً في هذا المجال". ورأى أن "تقدماً حصل على المستوى الأوروبي على صعيد المزيد من التعاون في البحث والإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، والمسؤولية الجماعية في استقبال اللاجئين". وأشارت الأممالمتحدة إلى أن 51 ألف مهاجر غير شرعي تمكنوا من الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، فيما فقد 800 ألف آخرين حياتهم غرقًا على طريق الهجرة.
