استنكر مجلس الوزراء السعودى الاعتداء الذي تعرضت له مدينتا نجران وجيزان من المليشيات الحوثية باستخدام صواريخ الكاتيوشا وبعض الراجمات التي استهدفت المساكن والمزارع والمدارس والمناطق الخدمية، منوها بالعمليات التي نفذتها القوات المسلحة السعودية بمشاركة قوات التحالف ردا على التهديد الذي تعرضت له المدينتان ولمنع المعتدين من الاقتراب من حدود المملكة. جاء ذلك خلال جلسته اليوم بالرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود. وقال وزير الثقافة والإعلام ، الدكتور عادل بن زيد الطريفي إن المجلس استعرض جملة من التقارير عن تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، ومن ذلك مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وشدد في هذا السياق على البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الخامس عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما أكد عليه من مساندة للتدابير العاجلة التي اتخذتها الحكومة اليمنية لمعالجة الوضع الإنساني الصعب والخطير الذي نتج عن الممارسات غير المسؤولة للميليشيات الحوثية ومليشيات الرئيس السابق، ودعوة للمجتمع الدولي إلى الإسراع في تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية. وأكد المجلس أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية التي ستبدأ غدا الثلاثاء لضمان تكثيف العمليات الإغاثية وسرعة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني الشقيق. وأعرب المجلس عن الترحيب بعقد مؤتمر الرياض تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي لكافة الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره. وجدد مجلس الوزراء التأكيد على تصميم المملكة العربية السعودية وعزمها بكل قوة وحزم على مواصلة جهودها لمكافحة الإرهاب وتمويله ، مشيدا في هذا السياق باستضافة المملكة لأعمال الاجتماع الثاني لمجموعة عمل مكافحة تمويل تنظيم " داعش " الإرهابي تحت رعاية ولي العهد ، مبينا أن الاجتماع يعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بمكافحة الإرهاب وتمويله استشعارا لمخاطره التي تهدد أمن المجتمعات الإنسانية كافة. وقال الطريفى إن مجلس الوزراء وافق على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الرابعة والثلاثين) التي عقدت في الكويت العام الماضى المتضمن الموافقة على وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوصفه نظاما استرشاديا لمدة (أربع) سنوات تتجدد تلقائيا حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء. كما وافق مجلس الوزراء على وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول مجلس التعاون للحكومة الإلكترونية التي اعتمدها المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته المشار إليها ، وذلك بصفة استرشادية. ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات القانونية. كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الانضمام إلى (بروتوكول) عام 1988م ، المتعلق بالإتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (سولاس) لعام 1974.
