ليبرفيل -أ ش أ: دعت المعارضة في الجابون الى تأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر القادم/كانون الاول. و قالت ان المطلوب هو ادخال نظام بطاقة التعريف الوطنية البيومترية في العملية الانتخابية لتجنب عمليات التزوير.
من جانبه أكد جول أريستيد بورد أوجوليجينديه مسئول بحزب المؤتمر من أجل الديمقراطية والعدالة باسم 13 حزبا ان المعارضة الجابونية والمجتمع المدني دعوا رسميا الشعب الجابوني الى منع تنظيم الانتخابات التشريعية القادمة حسبما أفاد "راديو افريقيا1" اليوم الخميس.
وأوضح الراديو أن من بين هذه الاحزاب حزب الاتحاد الوطني واتحاد الشعب الجابوني.
هذا وقد اشار رئيس الوزراء السابق كاسيمير أويه مبا الى أنه في غاية الأهمية بالنسبة لبلد مثل الجابون الذي لا يزال قيد بناء الديمقراطية أن يكون لديه انتخابات حرة ونزيهة وأن تحترم نتائجها.
وتوقع مبا أن الحزب الديموقراطي الجابوني سيفوز في الانتخابات وسيكون له الأغلبية في مجلس الشعب متسائلا: "كيف توجد معركة بدون منافس؟"
وجدير بالذكر ان مفوضية الانتخابات المستقلة في الجابون كانت قد اعلنت في 7 أكتوبر الماضي أن الانتخابات التشريعية ستجرى في 17 ديسمبر القادم.
يذكر أن الرئيس الجابوني علي بونجو أونديمبا أعلن في 9 مايو الماضي أن الحكومة ستلجأ إلى المحكمة الدستورية لطلب إرجاء الانتخابات التشريعية. وذلك بعد مشاورات مع الأحزاب المعارضة والمجتمع المدنى.
يشار إلى أن النقابات والأحزاب المعارضة أعربت عن ترحيبها إزاء تأجيل عملية الاقتراع والتى ستسمح بإعداد جيد للانتخابات وضمان الشفافية.