يمر الاقتصاد المصري بمرحلة صعبة للغاية، حيث ارتفع العام وبلغت الفوائد المستحقة لخدمة الدين 200 مليار جنيه سنويا فوائد فقط، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة الدين الداخلي 2 تريليون جنيه والخارجي 42 مليار دولار تقريبا. وفي المقابل تراجعت إيرادات الحكومة، حيث بلغت نحو 163.5 مليار جنيه، بتراجع يقدر ب11.9 مليار جنيه فقط، مقارنة بنحو 175.43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وفي هذا السياق حذرت الخبيرة الاقتصادية، والمصرفية الدكتورة بسنت فهمي من خطورة تفاقم الديون، سواء الخارجية، أو الداخلية، لافتة إلى أن فوائد الدين تلتهم نحو 90% من الناتج القومي، مما يعني أن الموازنة العامة للدولة بها كوارث كبيرة. وأضافت أن الدين الداخلي يمكن علاجه بصور متعددة ولكن الأخطر هو تزايد الدين الخارجي في الوقت الذي لم يعد لدينا شىء ل "البيع"، مشيرة إلى أن الحال لو استمر على ما هو عليه فسوف تشهر الدولة إفلاسها، وتكون عرضة للاحتلال. وكشفت فهمي عن تخبط كبير في السياسة المالية للدولة، في ظل عدم وضوح الرؤية، الضبابية الشديدة حول حل مشكلة الدين، متسائلة عن المشروعات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر الاقتصادي؟ وأشارت إلى أن الوضع الاقتصادي سيزداد خطورة في الفترة المقبلة، وخاصة علي الأجيال القادمة التي سوف تصدم بالواقع الأليم، مطالبة الحكومة بمراجعة القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرا في ظل عدم وجود مجلس نيابي منتخب. وشددت علي ضرورة تخفيض الإنفاق الحكومي، وتقليص عدد الوزارات موضحة أن الإنتاج والعمل هو السبيل الوحيد لسد عجز الموازنة. ومن جانبه، قلل محمد رضا خبير الأسواق المالية من خطورة الدين الخارجي علي الاقتصاد في الوقت نفسه حذر من تفاقم مشكلة الدين الداخلي، معللا بان الحكومة تصدر أذون خزانة ولا يقابلها رصيد لتمويل المشروعات العاجلة ولسد عجز الموازنة العامة. وطالب رضا الحكومة بإعادة هيكلة الموازنة، وتقليص العجز فيها موضحا أن المصروفات زادت كثيرا عن الإيرادات العامة للدولة، منتقدا السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي في سوق الصرف بسبب تعويم الجنيه وقرار بخصوص حجم الإيداع، والسحب للدولار. وكشف عن موجة من الغلاء سوف تجتاح الأسواق المصرية عموما، في يوليو القادم بسبب الإجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها في الفترة المقبلة بخصوص الدعم وغيره والتي أعلنت عنها وزارة المالية في وقت تتصاعد فيه الأسعار بصفة عامة.
