قالت النيابة العامة أنها تنتظر حيثيات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، ببراءة الرئيس الأسبق محمد مرسي وباقى المتهمين من تهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية عمداً والشروع في القتل وإحراز أسلحة وذخائر، وذلك تمهيداً للطعن عليه خلال المدة القانونية المحددة ب60 يوما من تاريخ صدور الحكم. وأشارت النيابة، إلى أنها حققت طلبها بتوقيع العقوبة على المتهمين فيما يخص تهم البلطجة واستعراض القوة ضد المتظاهرين، إلا أن طلبها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين فيما يخص قتل المتظاهرين والشروع في القتل تم تبرئتهم منها وهو ما يدفع النيابة للطعن على الحكم فيما يخص البراءة فقط. وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 20 عاماً على مرسي و12 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «أحداث الاتحادية»، التي دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء الجماعة والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى أصابة العشرات، وذلك في تهم التلويح بالعنف وتعذيب المتظاهرين. وحكمت المحكمة، بوضع المتهمين جميعاً تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الإدارية. كما قضت المحكمة، بمعاقبة عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر، بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات. وقضت المحكمة ببراءة مرسي وجميع المتهمين، من تهم القتل العمدي للمتظاهرين التي وجهت إليهم في نفس القضية. ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية تهما بالتحريض على استعراض القوة، وقتل صحفي الحسيني أبو ضيف وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر، بحسب لائحة الاتهام التي ينفيها المتهمون، خلال الاشتباكات الدامية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، ومعارضين له إبان حكمه. ويحاكم في القضية كلا من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزه، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر.