برأت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، الرئيس الأسبق محمد مرسي و14 من قيادات الإخوان المسلمين، المتُهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث الاتحادية»، من تهمة «القتل العمد، وإحراز السلاح غير مرخص». وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت بالسجن المشدد 20 عاما بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي و12 آخرين، عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالدعوى الجنائية، في القضية المعروفة إعلاميًا ب«بأحداث الاتحادية». جدير بالذكر أن أحداث الاتحادية، دارت في الأربعاء الدامي 5 ديسمبر 2012، بين أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين والمتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفي الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى أصابة العشرات، وذلك في تهم التلويح بالعنف وتعذيب المتظاهرين. ووجهت النيابة للمتهمين في تلك القضية تهما بالتحريض على استعراض القوة، وقتل صحفي الحسيني أبو ضيف وآخرين، والقبض، والاحتجاز، والتعذيب، وإحداث إصابات بعشرين شخصا، وإحراز أسلحة وذخائر، بحسب لائحة الاتهام التي ينفيها المتهمون، خلال الاشتباكات الدامية التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين جماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي إليها مرسي، ومعارضين له إبان حكمه. ويحاكم في القضية كلا من أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن هدهد، وعلاء حمزه، ورضا الصاوي، ولملوم مكاوي جمعة، وهاني سيد توفيق، وأحمد المغير، وعبد الرحمن عز، ومحمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ووجدي غنيم، عبد الحكيم عبد الرحمن، وجمال صابر.