وافق صندوق التنمية الصناعية السعودي، (حكومي) اليوم الاثنين على تقديم قروض بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.2 مليارات ريال (853 مليون دولار) للمساهمة في إقامة 6 مشروعات صناعية جديدة، يبلغ إجمالي استثماراتها حوالى 11 مليار ريال (2.93 مليار دولار). وقال مدير عام الصندوق علي العايد في بيان صحفي حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه، اليوم الإثنين إن المشروعات التي ستقدم لها القروض، تضم 3 مشروعات صناعية جديدة في قطاع الصناعات الاستهلاكية بلغت قيمة قروضها 2.4 مليار ريال بإجمالي استثمارات تبلغ حوالي 9.1 مليارات ريال، منها قرض في مدينة جازان (جنوب غرب) بقيمة 840 مليون ريال لإقامة مصنع لإنتاج السكر الأبيض، وقرض بقيمة 900 مليون ريال لإنشاء محطة إنتاج مزدوج للكهرباء والمياه المحلاة في مدينة ينبع (غرب)، أما القرض الثالث فتبلغ قيمته 600 مليون ريال قدم للمساهمة في تمويل مشروع لمعالجة مياه البحر في مدينة الجبيل (شرق). وأضاف العايد: "كما اعتمد المجلس قرضين آخرين لإقامة مشروعين صناعيين جديدين في قطاع الصناعات الكيمياوية بقيمة 644 مليون ريال وبإجمالي استثمارات تصل إلى 1.5 مليار ريال، وقدم أحد القرضين والبالغ 600 مليون ريال لإقامة مصنع لإنتاج غاز الهيدروجين في مدينة ينبع، بينما قدم القرض الآخر وقيمته حوالي 44 مليون ريال لإقامة مصنع في مدينة حائل (شمال) لإنتاج أغطية واقية للمزروعات". وقال مدير صندوق التنمية السعودي، إنه بالإضافة إلى ذلك وافقنا على تقديم قرض لمشروع صناعي في قطاع صناعة مواد البناء بقيمة 137 مليون ريال وباستثمار 286 مليون ريال للمساهمة في إقامة مشروع لإنتاج بلاط سيراميك للجدران والأرضيات في مدينة ينبع. وأضاف عائد أن المشروعات الستة التي اعتمد مجلس إدارة الصندوق إقراضها ستوفر 1030 فرصة عمل للمواطنين. وصندوق التنمية الصناعية أحد 5 مؤسسات متخصصة في تقديم القروض في السعودية بخلاف البنوك التجارية، وهي بنك التسليف والادخار والبنك الزراعي وصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية العقارية. والسعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا. ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6% خلال العام الماضي. ورفع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذى حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه الأسبوع الماضي، توقعاته لنمو اقتصاد السعودية، أكبر منتج عالمي للنفط، إلى 3 % خلال عام 2015 مقارنة ب 2.8 % في توقعاته الصادرة يناير الماضي، في حين أبقى على توقعات عام 2016 دون تغيير عند 2.7 % مما يشير إلى تباطؤ نمو اقتصاد المملكة. (الدولار = 3.75 ريال سعودي)
