قالت مُنظّمة حقوقية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل "مارست الغدر بعد إتمام صفقة تحرير الأسرى، التي أطلقت عليها اسم (صفقة شاليط)، وأعادت اعتقال الأسرى الذين أفرجت عنهم بناء على بنود الصفقة". وذكرت المُنظّمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، في تقرير أصدرته، صباح الجمعة، ويحمل عنوان (الغدر: صفقة شاليط)، أن إسرائيل أعادت اعتقال أكثر من "نصف" الفلسطينيين في الضفة الغربية الذين تم تحريرهم خلال صفقة "شاليط". وتابع التقرير، الذي وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه أن "أكثر من نصف الفلسطينيين الذين أطلق سراحهم، في الضفة الغربيةوالقدس تم إعادة اعتقاله، إذ تم رصد اعتقال 66 فلسطينياً من محرري الصفقة بينهم 4 محررات، والخطورة أن 37 منهم أعيدت لهم الأحكام السابقة إضافة إلى أربعة أسرى تم إبعادهم إلى قطاع غزة". وبيّنت المنظّمة أن إسرائيل "كانت تبيت النية للتحلل من التزاماتها، حيث أدخلت تعديلات على الأمر العسكري رقم 1651 البند 186 في عام 2009، أثناء المفاوضات غير المباشرة التي رعتها مصر، وينص على إعادة أي أسير لحكمه السابق في حال ارتكابه أي مخالفة تكون عقوبتها أكثر من ثلاثة أشهر سجناً". وتابعت أن "منطق القانون يقول إن التهم التي حوكم بموجبها الأسرى ابتداء، وصدرت بحقهم أحكام مختلفة سقطت بموجب الاتفاق الذي تم عقده برعاية مصرية بتاريخ 18 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011". واستكملت في تقريرها أن "إعادة الأحكام السابقة بدعوى خرق الأسرى لبنود الاتفاق يعتبر محاكمة جديدة على نفس الفعل، وهو الأمر الذي يناهض القواعد العامة للقانون التي تحرم محاكمة الفرد على الفعل مرتين". وتم إبرام صفقة تبادل الأسرى، بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي، والتي أطلقت عليها الفصائل مسمّى "وفاء الأحرار"، فيما أطلقت عليها إسرائيل "صفقة شاليط"، في 18أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011، حيث تم بموجبها إطلاق سراح الجندي الأسير لدى فصائل المقاومة، جلعاد شاليط، مقابل تحرير 1027 أسيرًا وأسيرة من السجون الإسرائيلية. وتمت عملية إطلاق سراح الأسرى على مرحلتين، إذ شهدت المرحلة الأولى الإفراج عن 450 أسيرًا بالإضافة إلى 27 أسيرة وهم من أصحاب الأحكام العالية ممن أمضوا عشرات السنين في سجون إسرائيل، وفي المرحلة الثانية أطلق سراح 550 أسيراً. وحسب المُنظّمة، فإن عدد الذين عادوا إلى بيوتهم في الضفة الغربيةوالقدس ضمن الدفعه الأولى بلغ 110 أسيرا وأسيرة، 47 منهم عادوا إلى بيوتهم دون قيود، و51 منهم عادوا إلى بيوتهم بإجراءات أمنية مقيدة لحركتهم، وطُلب منهم التوقيع شهريًّا في أقرب مركز للشرطة، فيما رُصد 12 أسيرا من القدس، بينهم 8 عادوا إلى بيوتهم دون قيود، بالإضافة إلى 4 أسرى عادوا إلى بيوتهم بإجراءات أمنية. وأكدت المنظمة "أنه بعد شهر واحد فقط من إتمام الصفقة بدأت إسرائيل تتنكر لالتزاماتها تجاه الأسرى المحررين، وأعادت اعتقال بعضهم، بحجة عدم الحضور إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة، وحجزهم لأيام والتحقيق معهم". وتابعت: "وبلغ الغدر أوجه في شهري يونيو/حزيران، ويوليو/ تموز من العام 2014، بعد حادثة اختفاء ومقتل المستوطنين الثلاثة في الخليل حيث اعتقل العشرات من الأسرى المحررين". ودعت المُنظّمة الجهات المعنية للسعي لدى الأممالمتحدة، للاعتراف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب، وإيجاد آلية تلزم إسرائيل بتنفيذ القانون الدولي، مشيرةً إلى أنه "حتى اللحظة لا يوجد مظلة قانونية واضحة تحمي الأسرى". وطالبت السلطة الفلسطينية ب"القيام بدورها المطلوب لضمان التزام اسرائيل في بنود الصفقة، إذ أنها لم تمارس، حتّى اللحظة، ضغوطاً على إسرائيل، للإفراج عن محرري الصفقة، كذلك لم تقم بأي دور حقيقي من أجل الضغط على الجانب المصري للقيام بواجبه كراعي رئيس للصفقة". وناشدت الوسيط المصري، الراعي للاتفاقية، "للقيام بواجباته القانونية والأخلاقية، للضغط على إسرائيل للتراجع عن إجراءاتها بحق الأسرى المحررين ضمن صفقة شاليط". ولم يصدر تعقيب من الجانب الإسرائيلي على هذا التقرير. ومنذ 17 أبريل/نيسان 1974 يحيي الفلسطينيون "يوم الأسير"، وهو اليوم الذي أطلق فيه سراح أول أسير فلسطيني، محمود بكر حجازي، في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين وإسرائيل. وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، يقبع في السجون الإسرائيلية حالياً، 6500 أسير، بينهم 478 صدر بحقهم أحكاماً بالسجن المؤبد لمرة واحدة أو لمرات عديدة، و 21 أسيرة، بينهن قاصرتان، و205 أطفال أعمارهم دون سن ال18، و480 معتقلاً إدراياً، و13 نائباً، بالإضافة إلى وزيرين اثنين سابقين، وسط مطالبات رسمية وشعبية بضرورة الإفراج عنهم جميعاً.
