انتقدت المفوضية الأوروبية اليونان بشكل واضح بسبب ما رأته المفوضية تباطؤا في التعامل مع حزمة الإصلاحات المقترحة. وقال متحدث باسم المفوضية اليوم الخميس في بروكسل: "لسنا راضين حتى الآن عن أوجه التقدم التي تم تحقيقها". وأوضح المتحدث أن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي سيقومون خلال لقائهم المنتظر في الرابع والعشرين من نيسان/أبريل الجاري بمدينة ريجا، عاصمة لاتفيا، بعمل حصر لما حققته اليونان في هذا الشأن. وأشار المتحدث إلى أن هذا الحصر سيؤدي إلى إرجاء اتخاذ قرار بشأن منح اليونان مزيدا من المساعدات المالية. واشترطت الجهات التي تمنح اليونان مساعدات بالمليارات لتجاوز أزمتها المالية التي تهددها بالإفلاس تحقيق اليونان قائمة من الإصلاحات الرامية لمواجهة التهرب الضريبي و خصخصة الموانئ والمطارات للإفراج عن 2ر7 مليارات يورو من المساعدات المالية التي تحتجزها هذه الجهات وهي البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي. ورفض المتحدث التطرق للتكهنات بشأن احتمال إفلاس اليونان مشيرا إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الحالية في واشنطن وهي الاجتماعات ذات الأهمية الكبيرة بهذا الشأن "ونأمل أن تؤدي الاتصالات على جميع المستويات إلى التقدم الذي نرغب فيه". يشار إلى أن المساعدات التي حصلت عليها اليونان حتى الآن بلغت 240 مليار يورو.