أعرب وزير الشئون الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة عن أمله فى رؤية كل الأطراف المالية تغتنم الفرصة التاريخية وتعمل بحسن نية على تطبيق اتفاق السلام والمصالحة فى مالى الذى وقعت عليه الأطراف المالية بالأحرف الأولى في الأول من مارس الماضى. وأوضح لعمامرة فى تصريح أدلى به عقب محادثاته مع الوزيرة النيجرية للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الافريقى والنيجيريين بالخارج عائشة كانى بولاما أن من المهم جدا هو النتيجة والتطبيق الميدانى مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه يتعين الوفاء بكل الوعود المتضمنة فى هذا الاتفاق وتحقيقها ميدانيا لأن هناك واجبات تترتب على الأطراف المالية و المجتمع الدولى و الوساطة. واستطرد وزير الخارجية الجزائرى قائلا إنه فور التوقيع على الاتفاق ستتحول الوساطة إلى لجنة متابعة من أجل تحمل المسؤوليات المتضمنة فى الاتفاق بهدف تشجيع الارادة الجيدة للبعض والبعض الآخر مشيرا إلى أن التوجه نحو تطبيق الاتفاق سيعود بالفائدة على سكان مالى بالدرجة الاولى . من جانبها ، دعت الوزيرة النيجرية الحركات المالية غير الموقعة بعد على اتفاق المصالحة الوطنية فى مالى إلى القيام بذلك موضحة أنه فى إطار الوساطة الدولية التى تقودها الجزائر وتعتبر النيجر احد اطرافها ينبغى استكمال العمل الذى تم الشروع فيه بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق المصالحة فى مالى من قبل الحركات التى لم توقع بعد عليه مشيدة بدور الجزائر التى تقود الوساطة بنجاح كبير. وبعد أن جددت التأكيد على أملها فى التوصل إلى سلام مستدام فى مالى ، أكدت الوزيرة النيجرية دعم و مساندة بلادها للجزائر كلما تعلق الأمر بارساء السلام ومكافحة الارهاب وتوفير شروط تحقيق الأمن فى منطقة الساحل والصحراء.
